الإمام البخاري وفقه أهل العراق — الصفحة ١٦٣

الرابع : في الشهادات

وابن القيّم في « أَعلام الموقعين » قد بسط الكلام في بيان أَدلَّة الفريقين ، وروى

عدم قبول شهادة المحدود في القذف وإِن تاب ، عن ابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة ،

والحسن ، ومسروق ، والشعبي في إِحدى روايتين عنه ، وهو قول شريح . ( 1 )

بيان البخاري

إِنّ البخاري قد أَخذ على أَهل الرأي تناقضاتهم في باب الشهادات ، حيث منعوا

شهادة المحدودين ، ثم أَجازوا شهادة اثنين منهم في النكاح فقط ، ولم يجيزوا شهادة

العبيد في النكاح ، ثم أَجازوا شهادتهم في رؤية هلال رمضان .

قال العيني : « قال صاحب التوضيح : هذا غلط ، لأَنَّ الشاهد على هلال رمضان لا

يزول عنه اسم الشاهد ، ولا يسمَّى مخبراً ، فحكمه حكم الشاهد في المعنى لاستحقاقه

ذلك بالاسم . وأَيضاً ، فإنَّ الشهادة على هلال رمضان حكم من الأَحكام ، ولا يجوز أَن

يقبل في الأَحكام إِلاَّ من تجوز شهادته في كل شيء ، ومن جازت شهادته في هلال

رمضان - لا في غيره - فليس بعدل ، ولا هو ممن يُرضى ، والله إِنّما تعبّدنا بمن يرضى من

الشهداء » ، انتهى . ( 2 )

ثم قال العيني : « قلت : هذا تطويل للكلام بلا فائدة ، وكلام مبنيّ على غير معرفة

بدقائق الأَشياء » . . . . إِلى آخر ما قال في ردّ ذلك المقال .

عقيدة الحنفية

قال صاحب الهداية : « لا تشترط العدالة » حتى ينعقد بحضرة الفاسقين عندنا ،

خلافاً للشافعي .

له : أَنَّ الشهادة من باب الكرامة ، والفاسق من أهل الإِهانة .

ولنا : أَنَّه من أهل الولاية ، فيكون من أَهل الشهادة ، وهذا لأَنَّه لمَّا لم يحرم الولاية

1 - أَعلام الموقعين 1 : 145 ، الهداية 3 : 89 بداية المجتهد 2 : 370 - 386 . 2 - عمدة القاري 13 : 210 .