الإمام البخاري وفقه أهل العراق — الصفحة ١٦٢

الرابع : في الشهادات

النِّكاحُ بِغَيْرِ شاهِدَيْنِ ، فَإنْ تَزَوَّجَ بِشَهادَةِ مَحْدوُدَيْنِ جازَ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهادَةِ

عَبْدَيْنِ لَمْ يَجُز . وَأَجازَ شَهادَةَ المحدود وَالْعَبْدِ وَالأَمَةِ لِرُؤيَةِ هِلالِ رَمَضانَ » . ( 1 )

والبخاري : أَخذ في ترجمته لهذا الباب - مع تطويلها - شواهد على تثبيت قبول

شهادة الفاسق بعد رجوعه من الفسق بالتوبة .

ويظهر من إِطالته للترجمة واتّخاذه الشواهد من القرآن ، والحديث ، وعمل

الأَصحاب والتابعين من بعدهم : أَنَّ المسألة عنده مهمة !

بيان ذلك : أَنّ الآية الكريمة : ( وَالّذينَ يَرمُونَ المُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأتُوا بِأرْبَعَةِ

شُهداءَ فَاجْلِدوُهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبداً وَأَولئكَ هُمُ الفاسِقُونَ *

إِلاّ الّذينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا ) . ( 2 )

وإِن كانت دليلاً لكلتا الطائفتين ولم يختلف فيها أَحد من العلماء ، ( بأَنَّ الفاسق إِن

كان بسبب غير القذف تقبل شهادته ، إِن تاب وعرفت توبته ) . إِلاَّ أَنّ في الفاسق بسبب

القذف ، فإنَّه قد خالف فيه أَبا حنيفة لقبول شهادته إِذا تاب ، لأَنَّه يعتبر أَنَّ الاستثناء في

الآية عائد إِلى أَقرب مذكور ، فالتوبة ترفع الفسق ، ولكنها لا تؤثر في قبول الشهادة . أَعني

أَنَّ ردّ الشهادة والثمانين جلدة تكونان حدَّاً للقاذف مُنضمَّين ، وكما أنّ التوبة لا تسقط

الحدّ ، فكذا لا تسقط ردّ الشهادة ، وقد أَيَّد المنع بقوله تعالى : ( وَلاَ تَقبَلُوا لَهُم شَهادةً

أَبَداً ) .

وأَمّا الجمهور ، فقد جعل الاستثناء عائداً إِلى ردّ الشهادة والفسق ، فبالتوبة تقبل

الشهادة ويرتفع الفسق .

وقد صدر البخاري ترجمته بالآية الكريمة ليشير إِلى الاختلاف في فهم الآية ،

ثم أَيَّد مذهبه فيها بما رواه عن عمر ، وبعض التابعين .

1 - صحيح البخاري 2 : 62 - 63 من طبعة السلفية ، ومن طبعة باموق إِستانبول 3 : 150 كتاب الشهادات . 2 - النور 24 : 4 - 5 .