الإمام البخاري وفقه أهل العراق — الصفحة ١٥٩

الثالث : في الهِبَةِ أيضاً

الثالث : في الهِبَةِ أيضاً

أَصلها لمباشرة الإِلباس ، لكنّا نعلم أَنَّ الغني إِذا قال للفقير : كسوتكَ هذا الثوب

يعني أَنَّي باشرت إلباسَك إِياه ، فإذا تعذَّر حمله على الوضع حُمل على العرف

وهو العطية » ، انتهى .

وبذلك يظهر أَنَّ المنشأ للتحكّم في قول البخاري على أبي حنيفة هو رواية أبي

هريرة : « فأخدَمَها هاجَرَ » ، فلفظة الإِخدام عنده للتمليك ، فأخذ بظاهرها على من يؤول .

الثالث : في الهِبَةِ أيضاً

قال البخاري :

« إِذا حَمَلَ رَجُلٌ عَلى فَرَس فَهو كَالعُمْرى وَالصَدَقَةِ .

وقالَ بَعْضُ النّاسِ : لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيها » . ( 1 )

وهذه المسألة أَيضاً من المسائل الخلافية بين البخاري وأَبي حنيفة ، فكما مرّ في

المسألة السابقة : أَنَّ المال الموهوب يُتملك ويُتصرف فيه دون العارية المشروطة ،

فالبخاري مَثَّلَ للِهِبة بالعُمْرَى والصَّدقة .

أَمَّا العُمْرى فلقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : « من أَعَمَر عُمْرَى فهي للمُعمَر له ولورثته من بعده » .

وأَمَّا الصدقة : فإنَّه يراد بها وجه الله تعالى ، فيقع القبض لله تعالى . وإِنّما يصير

للفقير نيابة عن الله تعالى ، بحكم الرزق الموعود ، فلا يبقى محل للرجوع . ( 2 )

ولذلك فإنّه أَورد تحت ترجمة « باب لا يَحِلُ لأحد أَن يَرْجِعَ في هِبَتِه

وصَدَقَته » ( 3 ) روايات ، وحكم بعدم جواز الرجوع في الهبة .

وأَمّا مذهب « أبي حنيفة » في ذلك فهو : « أَنَّ للواهب أَن يرجع إِلى هِبته » .

1 - صحيح البخاري 2 : 61 . وفي طبعة باموق إِستانبول 3 : 145 كتاب الهبة ، باب : إِذا حمل الرجل على فرس . . . 0 2 - كشف الالتباس : 73 . 3 - صحيح البخاري 3 : 142 ، كتاب الهبة .