الإمام البخاري وفقه أهل العراق — الصفحة ١٥٧

الثاني : في الهِبَةِ

الثاني : في الهِبَةِ

وجوب إِخراج الخمس من المال الموهوب ، أَو الربح ، أَو الثمرة . وهوما لم يقل به أَحد ،

لأنَّه يقال لمن ملك شيئاً من ذلك : أَركَزَ الرجل ، كما يقال لمن وجد المعدن : أَركز .

ثم ذكر أَنَّ أبا حنيفة بعد أن أوجب الخمس في المعدن ، رَجَعَ فناقض نفسه حين

أَباح لمن وجده أَن يكتمه ولا يُؤدّي منه شيئاً » . ( 1 )

الثاني : في الهِبَةِ

قال البخاري :

« بابُ إِذا قالَ : أَخْدَمْتُكَ هذهِ الْجاريَة عَلى ما يَتَعارَفُ النّاسُ ، فَهُو جائزٌ .

وقالَ بَعْضُ النّاسِ :

هذهِ عارِيَةٌ ، وَإِنْ قالَ : كَسَوتُكَ هذا الثَّوبَ ، فَهو هِبَةٌ » . ( 2 )

ففي المسألة خلاف بين البخاري وأَبي حنيفة ، كما قال الكرماني في « الكواكب

الدراري » في شرح قوله بعض الناس : « أَراد به أَبا حنيفة » . ( 3 )

« وهو غير مستبعد ، لأنَّه من مذهبه ، فالمناقشة واردة عليه » . ( 4 )

نظرية الحنفية

ومذهب أَبي حنيفة في المسألة هكذا : « إِذا قال قائل لمخاطَب : أَخدمتكَ هذه

الجارية ، أَو هذا الغلام على ما يتعارفه الناس ، هذه الصيغة عارية ، لأنَّها صريحة في إِعارة

المنافع دون الرقبة ، إِلاّ إِذا نوى بها الهبة » . ( 5 )

1 - الاتجاهات الفقهية : 601 . 2 - صحيح البخاري 2 : 6 - ومن طبعة باموق إِستانبول 3 : 145 كتاب الهبة ، باب إِذا قال : أَخدمتك ، . . . - عمدة القاري 13 : 189 . 3 - الكواكب الدراري 11 : 154 . 4 - الاتجاهات الفقهية : 602 . 5 - الهداية 3 : 160 - 161 .