الإمام البخاري وفقه أهل العراق — الصفحة ١٥٦

الأَوّل : في الرِّكاز

المعدن .

والمعدن بقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « جُبَار » ، ( أَي : الهَدْر الذي لا شيء فيه ) ، بخلاف الركاز ،

لأنّ الخمس يتعلّق في قليله وكثيره .

نظرية الحنفية

يرى أَبو حنيفة - كما حكاه البخاري - تعميم معنى الرِّكاز ليشمل حتى المعادن

أَيضاً ، لأَنَّه أَفتى بوجوب إِخراج الخمس من المعدن ، أو المال الموهوب ، أَو الربح ،

أَو الثمرة ، والذي ينبت بالأرض . ( 1 )

فالبخاري - مع كلامه هذا - أَلزم أبا حنيفة بأَنَّ المعدن لو كان ركازاً ووجب إِخراج

خمسه ، فكيف أَباح لمن وجده أَن يكتمه ولا يؤدّي منه شيئاً ؟ وهذه مناقضة ظاهرة !

قال الطحاوي ، عن أَبي حنيفة : « إِنَّه قال : من وجد ركازاً فلا بأس أَن يعطي

الخمس للمساكين ، وإِن كان محتاجاً جاز له أَن يأخذه لنفسه » .

قال : « وإِنَّما أَراد أَبو حنيفة أَنَّه تأَوَّل أَنَّ له حقاً في بيت المال ، ونصيباً في الفيء ،

فلذلك له أَن يأخذ الخمس لنفسه عوضاً عن ذلك » . ( 2 )

وهذا هو معنى قوله : « لا بأس أَن يكتمه وعدم تأديته الخمس » .

نعم ! كما قيل : « الخلاف في تفسير الركاز خلاف قديم بين أَهل المدينة وأَهل

الكوفة » ، كما ذكره محمد بن الحسن في كتابه : ( في الرد على أَهل المدينة ) ، وقال : « إِنما

الركاز ما وجد في المعدن وإِنما المال المدفون جعل نظير المال يستخرج من المعدن » ( 3 ) .

ولكن أَين هذا المعنى من كتمانه ، وعدم تأديته الخمس ؟

وقال مؤلّف كتاب الاتجاهات الفقهية : « حكى البخاري رأي أَبي حنيفة ، ثم أَلزمه

بأنَّ المعدن لو كان ركازاً - لأنّه يقال : أَركز المعدن إِذا خرج منه شيء - لأدَّى ذلك إِلى

1 - نصب الراية 2 : 380 . 2 - شرح معاني الآثار للطحاوي 2 : 180 . 3 - كتاب الحجة على أَهل المدينة 1 : 432 .