الإمام البخاري وفقه أهل العراق — الصفحة ١٢٠

البخاري وعلم الرجال الحديث

المسانيد ولم يكتب المقاطيع ولا المراسيل » . ( 1 )

ويُعدُّ من ذلك ما يُقال في تدليسه ، لأنّه ربما يحذف وجه التمييز ، فيشترك

الراوي بين العدل أَو الفسق ! ! .

ومن موارد النقض عليه هو ما قاله الذَّهبي في ترجمة « علي بن هاشم بن

البريد » المتوفى 180 ه‍ ، فإنّه قال : « وثّقه يحيى بن معين ، وقال أَبو داود : ثبت يتشيّع .

ترك البخاري إِخراج حديثه ، فإنّه يتجنَّب الرافضة كثيراً ، كأنَّه يخاف من تديُّنهم ،

بالتقيَّة ، ولا نراه يتجنّب القدرية ولا الخوارج ولا الجهمية » . ( 2 )

وقد يرد عليه قوله في « خلق أَفعال العباد » : « ما أَبالي صلّيت خلف الجهمي

والرافضي أَم صليت خلف اليهود والنصارى » . ( 3 )

وقال أَيضاً : « نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس ، فما رأَيت قوماً أَضلّ

في كفرهم من الجهمية ، وإِنِّي لأستجهل من لا يكفِّرهم » . ( 4 )

وقال بعض في الطعن عليه : « وهذا الغلو والإِفراط الذي لا يوافقه عليه جمهور

العلماء سلفاً وخلفاً . وكيف يذهب هذا المذهب مع أَنّه قد خرّج في صحيحه أَحاديث

كثيرة رويت عن الجهمية والخوارج وغيرهما من الفرق ، فإذا كان يحكم بكفرهم ،

فكيف يروي عنهم » ؟ ! ( 5 )

وقد فصَّلنا الكلام في رجال البخاري الذين ضعَّفهم هو نفسه ، ثم روى عنهم في

الصحيح ، في كتابنا « وقفة مع البخاري » ، لأنّه ربما يضعِّف الراوي في الرجال ويذكره

في « ضعفائه » ، ثم يروي عنه في « الصحيح » .

1 - شروط الأَئمة الستة : 5 . 2 - ميزان الإِعتدال ، 1 : 160 رقم 5960 . 3 - خلق أَفعال العباد للبخاري : 71 . 4 - نفس المصدر السابق . 5 . التعليق على شرح السّنّة للبغوي ، 1 : 228 .