دراسات في العقيدة الإسلامية — الصفحة ٦٧

4 - رأي الامامية في الجزء الذي لا يتجزأ

لقد سبق وأشرنا ( 1 ) ، إلى أن النظام وهو من أكبر شيوخ المعتزلة ، ذهب إلى إنكار الجزء

الذي لا يتجزأ حيث جره ذلك إلى القول بالطفرة .

وقد ذهب متكلمو الإمامية وفلاسفتهم إلى عكس مقالته ، حيث أثبتوا الجزء الذي لا يتجزأ

عندما اعتبروا أن الجسم مركب من أجزاء متناهية بالفعل . وقد استدلوا لمذهبهم هذا

بوجهين ( 2 ) :

الأول : لو كان في الجسم أقسام بالفعل غير متناهية ، لما كان مقداره متناهيا .

واللازم باطل ، فالملزوم مثله .

الثاني : لو كانت الأجزاء في الجسم بالفعل غير متناهية لاستحال قطع مقداره إلا في

زمان غير متناه ، لأنه يستحيل قطعه إلا بعد قطع نصفه ، وقطع نصفه إلا بعد قطع ربعه

وهكذا . . . لكن اللازم ظاهر البطلان فالملزوم مثله .

وأما ما ذهب إليه المعتزلة على يدي النظام من القول بإمكان الطفرة ، فقد فنده

الامامية مع شناعته ، وحكموا بأنه غير نافع لهم أبدا فإن النملة لو طفرت من الجسم

بعضه ، فالذي قطعت بحركتها منه إن كان متناهيا كانت نسبته إلى ما طفرته نسبة متناهي

العدد إلى متناهي العدد ، وهو المطلوب وإن لم يكن متناهيا عاد الإلزام بعينه فيه .

( 1 ) راجع ص : 51 . ( 2 ) راجع قواعد المرام في علم الكلام لميثم بن ميثم البحراني ص : 55 - 56 .