دراسات في العقيدة الإسلامية — الصفحة ٦٤

ومن الروايات ، ما رواه الكليني ، في فروع الكافي ، عن محمد بن يحيى ، عن الصادق عليه

السلام قال : ويل لقوم لا يدينون الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( 1 ) .

ومنها ، ما رواه الكليني أيضا بإسناده عن أبي الحسن الرضا عليه السلام لتأمرن

بالمعروف ، ولتنهن عن المنكر ، أو ليستعملن عليكم شراركم ، فيدعو خياركم فلا يستجاب

لهم ( 2 ) .

في حين ذهب المعتزلة إلى وجوبهما بالعقل لا بالشرع ( 3 ) .

بل ذهب بعض شيوخهم ، إلى القول ، بأنهما إنما يجبان على الآمر والناهي في صورة ما إذا

استلزما دفع ضرر واقع عليهما فقط ( 4 ) .

وقد فند الامامية رأي المعتزلة ، في منشأ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

يقول العلامة الحلي انهما لو وجبا عقلا لوجبا على الله تعالى ، فإن كل واجب عقلي

يجب على كل من حصل في حقه وجه الوجوب . ولو وجبا عليه تعالى لكان إما فاعلا لهما ،

فكان يلزم وقوع المعروف قطعا ، لأنه تعالى يحمل المكلفين عليه ، وانتفاء المنكر

قطعا لأنه تعالى يمنع المكلفين عنه . وهذا خلاف ما هو الواقع في الخارج ، وإما غير

فاعل لهما فيكون مخلا بالواجب وذلك محال لما ثبت من حكمته تعالى ( 5 ) .

( 1 ) فروع الكافي للشيخ الكليني 1 / 343 . ( 2 ) فروع الكافي للشيخ الكليني 1 / 343 . ( 3 ) انظر المواقف لنصر الدين الإيجي 4 / 275 . ( 4 ) انظر المواقف لنصر الدين الإيجي 4 / 275 . ( 5 ) شرح التجريد للعلامة الحلي 304 .