دراسات في العقيدة الإسلامية — الصفحة ٢٩

وتكفير عثمان أيضا وعائشة ، وطلحة والزبير وأبي موسى الأشعري ، وعمرو بن العاص .

ويمكن تلخيص معتقدهم في عدة نقاط :

أ - لم يشترطوا أن يكون خليفة المسلمين عربيا من قريش ، فخالفوا بذلك ما أجمعت

الأمة عليه . وصح عن النبي ( ص ) من أن الخلفاء من قريش . بل جوز الخوارج أن يكون

الخليفة عبدا .

ب - اشترطوا أن يكون الخليفة بالانتخاب . وإلا يخرج عن جادة الحق والعدل ولهذا صححوا

- في زعمهم - خلافة أبي بكر وعمر ، وأبطلوا خلافة علي وعثمان .

أما إبطالهم خلافة علي عليه السلام فلأنه - في رأيهم - أخطأ في قبول التحكيم وأما

ابطالهم لخلافة عثمان ، فلأنه خرج عن جادة الحق في السنوات الأخيرة من خلافته .

ج - ذهبت بعض فرقهم ، إلى الاعتقاد بعدم وجوب نصب خليفة للمسلمين ، لأن المسلمين

بمقتضى تشابك مصالحهم ، وتساوي حاجة بعضهم إلى بعض ، مما يمنعهم عن الجور والتعدي .

ومعه لا حاجة بهم إلى إمام أو خليفة . لأن وجوده عندئذ يكون لغوا وعبثا .

د - ذهبوا - على اختلافهم - إلى القول بتكفير مرتكب الكبيرة ، وخلوده في النار . بل

ذهبت بعض فرقهم ، إلى تكفير مرتكب الذنب مطلقا ، حتى ولو كان من الصغائر . كما حكموا

بكفر كل ما خالفهم ، وان أطفال المشركين في النار مع آبائهم .