دراسات في العقيدة الإسلامية — الصفحة ١١٥

ولكن لما كانت هناك مزايا وفروق بين أفراد النوع الواحد ، ( 1 ) كان لا بد وأن تواتي

الظروف ، عددا من أفراد كل نوع ، ممن يحتوي الفروق والمزايا الجيدة ، في حين تعاكس

الظروف باقي الأفراد من نفس النوع بالنظر لرداءة ما تحمله من مزايا وفوارق .

ونتيجة ذلك كله ، في هذا الصراع المستمر ، سوف يكون الفوز للأقوى الأصلح . وهذا ما

اصطلح عليه التطوريون ببقاء الأصلح .

ولكن التطوريين هؤلاء ، رأوا أن ما تقدم وحده ، لا يفسر تغير الأنواع بل وتطورها إلى

الأحسن ، وبالتالي بقاءها . ومن هنا ذهبوا إلى الاستعانة بقانون الوراثة . وهو أحد

القوانين الثلاثة في نظريتهم كما سبق .

ومعنى هذا القانون ، هو أن ما فرض من مزايا وفوارق بين أفراد النوع لا بد وأن تكون

فيها قابلية الانتقال من الأفراد إلى ما يتوالد منها بطريق التزاوج ولولا ذلك

لعادت ذرية الفرد ، إلى المستوى العادي للنوع ، مهما كانت المزايا التي يتمتع بها

الفرد نفسه . ولكان معنى ذلك ، أن نعود من حيث بدأنا ( 2 ) ولعل هذا هو ما اصطلح عليه

التطوريون بالانتخاب الطبيعي .

هذه موجزا ، نظرية التطور . ومجرد الانتباه إلى توصيف هذه النظرية . الانتخاب

بالطبيعي يؤكد بشكل واضح ، أن هذه النظرية آلية بحتة ، لا تؤمن بأية ضرورة لفرض أية

قوة خارجية ، تسبب عنها هذا التطور ، بل تحصر هذه العملية بالاتفاق والمصادفة ، من دون

أن يكون فيها أية غائية أو قصد ، سواء في ذلك النبات والحيوان بما فيه الإنسان .

( 1 ) الفلسفة أنواعها ومشكلاتها لهنترميد 110 . ( 2 ) الفلسفة أنواعها ومشكلاتها لهنترميد 110 .