دراسات في العقيدة الإسلامية — الصفحة ١٠٥

فهنا ، وإن كان العالم قد أجرى تجاربه على عدد محدود من قطع الحديد ، إلا أنه لما

كانت هذه القطع التي أجرى تجاربه عليها ، تشابه كل القطع الأخرى الموجودة في العالم

من الحديد ، كان لا بد من أن تثبت لها نفس الآثار التي من جملتها التمدد بالحرارة .

ولولا هذا القانون ، لما أمكن لأي عالم أن يضع قانونا عاما . ومعنى ذلك القضاء

المبرم على جميع العلوم الطبيعية .

إذا تبين هذا ، تتبين استحالة أن تكون العلة المادية للعالم ، هي نفسها العلة

الفاعلية له .

وذلك ، لأنه على ضوء ما ذكرناه في النقطة الثانية ، اتضح أن العلة المادية للعالم ،

حقيقة عامة وواحدة ، وهي عبارة عن العناصر البسيطة المائة أو أكثر بقليل ، مع كون

العالم متنوع المظاهر ، ومختلف الكيفيات ، ومتباين الحركات ، فلو كانت العلة المادية -

التي هي حسب الفرض حقيقة واحدة - نفسها العلة الفاعلية للعالم على اختلاف مظاهره ،

وتعدد أشكاله ، وتباين حركاته ، لكان معنى ذلك ، أن الحقيقة الواحدة ، تختلف في آثارها ،

وتتناقض في أحكامها وتتباين في ظواهرها . وهذا معناه ، نسف قانون التناسب المذكور

آنفا ، على أنه أساس لكل القوانين العامة في العلوم الطبيعية ، والقائل بأن الحقيقة

الواحدة يستحيل أن تتناقض آثارها ، وتختلف ظواهرها . . .

بعد كل ما قدمناه ، يتضح إفلاس المذهب الطبيعي ، عن إثبات زعمه بأن العلة الفاعلية

لهذا الكون ، هي نفسها علته المادية ، وببيان فساد كلا المذهبين مذهب المصادفة

والمذهب الطبيعي ، ينتهي الكلام في النقطة الأولى من نقطتي هذا البحث .