الفوائد الرجالية — الصفحة ٩٥

" لا بأس به "

[ الفرق بين الصحيح والمعمول به ]

" لا بأس به "

[ الفرق بين الصحيح والمعمول به ]

ثمّ إنّ بين صحيحهم والمعمول به عندهم - كما يظهر من ملاحظة طريقتهم

ونصّ عليه جملة من الأصحاب - العمومَ من وجه ، مادّتا الافتراق : الصحيح

الموافق للتقيّة ، وما رواه العامّة عن أمير المؤمنين ؛ لما عن عُدّة الشيخ من أنّ رواية

المخالفين عن الأئمّة إن عارضها رواية الموثوق بها ، وجب طرحها ، وإن وافقتها

وجب العمل بها ، وإن لم يكن ما يوافقها أو يخالفها ولا يُعرف لها قول فيها ،

وجب العمل بها ؛ لما روي عن الصادق ( عليه السلام ) : " إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون

حكمها فيما رووا عنّا فانظروا إلى ما رووه عن عليّ ( عليه السلام ) فاعملوا به " . ولأجل ما قلناه

عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، وغياث بن كلوب ، ونوح بن درّاج ،

والسكوني وغيرهم من العامّة عن أئمّتنا ولم ينكروه ولم يكن عندهم

خلافه " . ( 1 ) انتهى .

وكذا بين صحيح المتأخّرين والمعمول به عندهم العمومُ من وجه كما في

التقيّة ، وفي العاملين بالموثّقات وجملة من المراسيل وأضعاف المنجبرة .

وبين الصحيحين العمومُ المطلق وهو ظاهر .

ومنها : قولهم : " لا بأس به " .

ومقتضى ظاهر العبارة نفي البأس منه من جميع الوجوه من حيث المذهب

والرواية وغيرهما . ولذا حكي عن بعض إفادته التوثيق المصطلح . وعن ميرزا

محمّد ( رحمه الله ) أنّه استقربه في متوسّطه ( 2 ) .

ويدلّ عليه قول العلاّمة في محكيّ الخلاصة وغيره في ترجمة إبراهيم بن

محمّد بن فارس النيسابوري : " إنّه لا بأس به في نفسه ولكن ببعض من يروي

1 . العدّة في أُصول الفقه 1 : 149 نقل مضمون . 2 . تلخيص المقال : 17 .