الفوائد الرجالية — الصفحة ٩٤

" صحيح الحديث "

" صحيح الحديث "

إلى ما ذكر في التعليقة ونقلناه . ( 1 )

وأمّا الاعتراض الأخير - وهو منع الإجماع بعدم توثيق بعضهم وورود القدح

فيمن وثّقوه - فلا وَقْع له أيضاً ؛ لعدم منافاته الإجماعَ المنقولَ .

ثمّ إنّ لازم من يفهم من العبارة هذا المعنى عدُّ مثل ابن بكير من الإماميّة

كما لا يخفى .

الرابع : أنّ المراد منها السابق لكن بتفاوت جعل المستفاد العدالةَ

بالمعنى الأعمّ .

ويرد عليه ما عدا الاعتراض الأخير الوارد عليه .

الخامس : أنّ المراد منها توثيق من روى هؤلاء عنه ، فحاصل المعنى أنّهم

أجمعوا على تصحيح كلّ روايةِ مَن يصحّ رواية هؤلاء عنه .

وأنت خبير بكونه أبعدَ الاحتمالات ؛ لأنّ أصل تحقّق الإجماع على هذا النحو

- لاحتياجه إلى تفحّص العصابة عن أحوال كلّ من يروي هؤلاء عنه وحصول

الوثوق لهم على صحّة أخبارهم - في غاية البعد ، مع أنّ تنزيل العبارة على هذا

المعنى محتاج إلى الإضمار ، ويجيء حينئذ في معنى العبارة بالنسبة إلى المرويّ

عنه الإحتمالاتُ الأربعة السابقة ويزيد البُعد بالنسبة إلى بعضها كما عرفت .

ومنها : قولهم : " صحيح الحديث " .

ويظهر الاحتمالات فيه من سابقه .

وقد أشرنا وسيجئ أنّ المراد بالصحيح عند القدماء ما وثقوا بكونه من

المعصوم ، قطعاً أو ظنّاً ، داخليّةً كانت القرائن أو خارجيّةً ، فيظهر بملاحظة ذلك ،

وملاحظة أنّ الحديث والخبر في عرفهم مترادفان ، وأنّ المراد منها ما يحكي فعل

المعصوم أو قوله أو تقريره : أنّ مُفاد العبارة كمفاد سابقتها إلاّ في الإجماع والعموم .

1 . تقدّم نقله في ص 88 - 89 .