الفوائد الرجالية — الصفحة ٩٣

[ المراد من توثيق أصحاب الإجماع ]

كما لا يخفى .

والثاني : أنّ المراد منها ما ذكرنا ، لكن بتفاوت جعل الصحيح عبارةً عن

المعنى المصطلح بين المتأخّرين كما هو ظاهر ما نقلناه عن محكيّ المنتقى ( 1 ) .

ووهنه غير خفيٍّ ، فإنّا نرى بالوجدان أنّ جملة من هؤلاء وممّن وقع بعدهم

في السند من المقدوحين مضافاً إلى أنّ ذلك الاصطلاح متأخّر عن هذه العبارة

بسنين فكيف يحمل عليه ؟ !

الثالث : أن يراد بها توثيق الشخص الذي قيل في حقّه ذلك فقط بالتوثيق

المصطلح كما هو ظاهر ما نسبه في التعليقة إلى القيل ؛ ( 2 ) فإنّك قد عرفت أنّ الثقة في

اصطلاحهم - كما استظهرناه - عبارة عن العدل الإمامي .

وبهذا الوجه يظهر الفرق بين هذا القول وقولِ بحر العلوم وإن أشرنا سابقاً إلى

اتّحادهما ، فلا تغفُل .

وضعف هذا الاحتمال واضح ؛ فإنّ هذا المعنى ممّا لا يكاد يُفهم من هذه

العبارة إلاّ التزاماً . ولو كان الغرض إفادةَ ذلك المدلول الإلتزامي ، لم يكن للتأدية

بهذه العبارة وجه ؛ لكونه تطويلاً بلا طائل مع كونه مُوقِعاً في خلاف المقصود ؛

لما عرفت من ظهور العبارة في الاعتماد على جميع رواياته مطلقاً . سلّمنا ، لكن

استفادة العدالة بالمعنى الأخصّ منها واضحة الفساد .

وأمّا الاعتراض عليه بأنّه ليس في التعبير بها لتلك الجماعة دون غيرهم ممّن

لا خلاف في عدالته فائدة ، فمدفوع بأنّ انعقاد الإجماع على وثاقة هؤلاء لا ينافي

انعقاده على وثاقة غيرهم ؛ ويرشد إليه تعبير الكشّي في العبارة بكلمة " من "

المفيدة لكون هؤلاء من المعدودين من أصحاب الإجماع . ولا حاجة في دفعه

1 . منتقى الجمان 1 : 4 . 2 . فوائد الوحيد البهبهاني : 29 .