الفوائد الرجالية — الصفحة ٩٢

[ المراد من توثيق أصحاب الإجماع ]

معروفِ الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنهم .

وقال - بعد الأمر بالتدبّر - : لكنّ هذا الإجماع وجوب اتّباعه كالذي بالمعنى

المصطلح ؛ لكونه مجرّدَ وفاق غير ثابت . ( 1 )

ولذا قال : " الإنصاف أنّ مثل هذا الصحيح ليس في القوّة كسائر الصحاح بل

أضعف من كثير من الحسان " . ( 2 )

وأنت خبير بأنّه يكفي على مذهب من يرى التوثيق من باب الظنون

الإجتهاديّة - لحصول الظنّ بصدق الخبر في قوّة الإجماع المنقول - عدمُ معارض

له ، فضلاً عمّا إذا ادّعى مثل صاحب الرواشح ما سمعت ، ولا سيّما إذا اعتضد

بتصريح غير واحد من العلماء بما سمعت .

ثمّ إنّ اعتبار ذلك الإتّفاق كما أشرنا إليه ليس من باب كون محلّه من الرواية

المصطلحة بل لأجل حصول الظنّ الذي لا ريب في حصوله من مجرّد الإتّفاق ،

فلا وَقْع لما جعله مقتضى الإنصاف .

ثمّ إنّه لا وَقْع أيضاً للمناقشة على ذلك المعنى الذي حكمنا بظهوره من اللفظ

بأنّ الرواية المشتملة على الطبقات الكثيرة منحلّة إلى روايات متعدّدة بعدد الرواة .

وقد عرفت أنّ الصحيح قد يلاحظ بالنسبة إلى راو معيّن ، فمقتضى العبارة

انعقاد الإجماع على صحّة رواية أصحاب الإجماع عمّن يروون عنه ، وأمّا حال

المرويّ عنه ونفسُ الحديث فبعدُ غير معلوم ؛ وذلك لأنّ العبارة التي مقتضاها

ذلك قولهم : إنّ فلاناً روى في الصحيح عن فلان ، لا مثل تلك العبارة التي من

الظهور فيما ذكرنا كالنار على عَلَم .

وأمّا الإستشهادات التي تمسّك بها في منتهى المقال فغير خالية عن الكلام

1 . منتهى المقال 1 : 59 و 58 . 2 . المصدر 1 : 58 .