الفوائد الرجالية — الصفحة ٩١

[ المراد من توثيق أصحاب الإجماع ]

والاعتراض عليه بأنّ الشيخ ربما يقدح فيما صحّ من هؤلاء بالإرسال الواقع

بعدهم ، وأيضاً المناقشة في قبول مراسيل ابن أبي عمير معروفة ، مدفوع بأنّ

المراد من العصابة ليس جميعَ العلماء من المتقدّمين والمتأخّرين حتّى يكون لهذا

الاعتراض مساق ، بل قد وقعت هذه العبارة من الكشّي . وما ربما يوجد في كتاب

النجاشي فذلك بعنوان النقل عن الكشّي .

وخلاف الشيخ ومَن بعده لا يوجب عدم تحقّق ذلك الإجماع قبله .

سلّمنا ، لكنّ الإجماع المنقول لا ينافي وجود الخلاف ، غاية الأمر لزوم وهنه

عند كثرة المخالف وهو غير ثابت ، بل قد عرفت ظهور دعوى الإجماع من

صاحب الرواشح ( 1 ) إن كان المراد من الأصحاب مطلقَهم كما هو ظاهر اللفظة ،

لا العصابةَ التي نُقل اتّفاقهم على ذلك كما هو المحتمل .

والحاصل : أنّ المناقش ربما لم يثبت عنده الإجماع ، أو لم يثبت عنده

وجوب اتّباعه ؛ لعدم كونه بالمعنى المعهود ، ( 2 ) بل كونه مجرّدَ الاتّفاق ، أو لم يفهم

العبارة على وفق المشهور ولا يضرّ ذلك ، أو لم يقنع بمجرّد ذلك ، والظاهر

بالنسبة إلى الشيخ - كما ذكره في التعليقة - هو الأوّل ؛ ( 3 ) لعدم ذكره إيّاه في كتابه

كما ذكر الكشّي ( 4 ) .

وفي منتهى المقال توهين ذلك الإجماع بعدم الوقوف على من وافق الكشّي

في ذلك من معاصريه والمتقدّمين عليه والمتأخّرين منه إلى زمان العلاّمة أو مَن

قاربه ، مع استدراكه بأنّ غير واحد من علمائنا - منهم الشيخ البهائي - صرّح بأنّ

من الأُمور الموجبة لعدّ الحديث من الصحيح عند قدمائنا وجودَه في أصل

1 . الرواشح السماويّة : 45 . 2 . أي الكاشف عن قول المعصوم " منه " . 3 . أي عدم ثبوت الإجماع . 4 . فوائد الوحيد البهبهاني : 30 .