الفوائد الرجالية — الصفحة ٨٩

" أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه "

التوثيق ؛ فتأمّل . ( 1 )

وإن أردت اتّفاق جميع العصابة ، فلم يوجد إلاّ في مثل سلمانَ ممّن هو

عدالته ضروريّة لا تحتاج إلى الإظهار ، وأمّا غيرهم فلا يكاد يوجد ثقة

جليل سالماً عن قدح ، فضلاً عن أن يتحقّق اتّفاقهم على سلامته منه فضلاً

عن أن يثبت عندك ؛ فتأمّل . ( 2 )

واعترض عليه أيضاً بمنع الإجماع ؛ لأنّ بعض هؤلاء لم يدّع أحد توثيقه ،

بل قدح بعضهم في بعض ، وبعض منهم وإن ادّعى توثيقه إلاّ أنّه ورد منهم

قدح فيه .

وفي هذا الاعتراض أيضاً تأمّل .

نعم ، يرد عليهم أنّ تصحيح القدماء حديثَ شخص لا يستلزم توثيقه منهم .

نعم ، يمكن أن يقال : يبعد أن لا يكون رجل ثقةً ومع ذلك اتّفق جميع العصابة

على تصحيح جميع ما رواه سيّما بعد ملاحظة دعوى الشيخ الاتّفاقَ على

اعتبار العدالة لقبول خبرهم ، وخصوصاً مع مشاهدة أنّ كثيراً من الأعاظم

الثقات لم يتحقّق منهم الاتّفاقُ على تصحيح حديثه .

نعم ، لا يحصل منه الظنّ بكونه ثقةً إماميّاً ، بل أعمّ منه كما لا يخفى . ويشير

إليه نقل هذا الإجماع في الحسن بن عليّ ، وعثمان بن علىّ ، وما يظهر من

عُدّة الشيخ أنّ المعتبر العدالة بالمعنى الأعمّ - إلى آخر ما حقّقه في المقام .

إلى أن قال : وعندي أنّ رواية هؤلاء إذا صحّت إليهم لا تقصر عن

أكثر الصحاح . ( 3 )

وأقول : بعد ملاحظة أنّ الصحيح عند القدماء - كما سمعنا من مشايخنا وهو

1 . إشارة إلى أنّ على هذا المعنى الذي اختاره بحر العلوم ( رحمه الله ) - ليس المراد بالصحّة معناها المصطلح حتّى يكون تصحيح الحديث أمراً زائداً عليه ، بل معناها على هذا المعنى هو صدق الجماعة " منه " . 2 . إشارة إلى أنّ الخلاف لا يضرّ بالإجماع المنقول المدّعى في المقام " منه " . 3 . فوائد الوحيد البهبهاني : 29 - 31 ملخّصاً .