الفوائد الرجالية — الصفحة ٨٨

" أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه "

ومشايخنا على ما ذهب إليه الأُستاذ العلاّمة . " انتهى . ( 1 )

وربما يقال : إنّ هذه العبارة دالّة على توثيق ما بعد هذه الجماعة ، فيكون

الخبر - الذي في سنده أحدهم - صحيحاً اصطلاحاً بزعم أنّ المراد بالصحّة في

المقام هو الصحّة المصطلحة بين المتأخّرين ، وعن المنتقى نقله عن بعض

مشايخه ( 2 ) ، أو إنّ إجماع العصابة على الحكم بصحّة كلّ ما ترويه هذه الجماعة

كاشف عن أنّ هذه الجماعة لم يرووا إلاّ عن الثقة .

ونسب في التعليقة الاحتمال الثاني - الذي عرفت نقله عن بحر العلوم

وبعض - إلى القيل . قال :

واعترض عليه أنّ كونه ثقةً أمر مشترك ، ( 3 ) فلا وجه للاختصاص . ( 4 )

قال : وهذا الاعتراض بظاهره في غاية السخافة ؛ إذ كون الرجل ثقةً

لا يستلزم وقوعَ الإجماع على وثاقته ، إلاّ أن يكون المراد ما أورد بعض

المحقّقين من أنّه ليس في التعبير بها لتلك الجماعة دون غيرهم - ممّن

لا خلاف في عدالته - فائدة . ( 5 )

وفيه : أنّه إن أردت عدم وجدان خلاف منهم ، ففيه : أوّلاً : أنّ هذا غير ظهور

الوفاق ، مع أنّ سكوتهم ربّما يكون فيه شيء ؛ فتأمّل . ( 6 )

وثانياً : أنّ اتّفاق خصوص هؤلاء غيرُ إجماع العصابة ، وخصوصاً أنّ مدّعي

هذا الإجماع الكشّي ناقلاً عن مشايخه .

هذا ، مع أنّه لعلّ عند هذا القائل يكون تصحيح الحديث أمرا زائداً على

1 . منتهى المقال 1 : 53 - 56 ملخّصاً . 2 . منتقى الجمان 1 : 14 - 15 . 3 . بين هذه الجماعة وغيرهم " منه " . 4 . استقصاء الاعتبار 1 : 60 . 5 . نهاية الدراية في شرح الوجيزة : 405 . 6 . إشارة إلى ضعف ما قال : إنّ سكوتهم ربما يكون فيه شيء ؛ لأنّ كون السكوت دالاّ على قدح محلّ تأمّل " منه " .