الفوائد الرجالية — الصفحة ٨٥

" ثقة في الحديث "

" ثقة في الحديث "

إماميّاً ؛ فتدبّر . ( 1 )

ثمّ إنّ المدح يجامع القدح بغير فساد المذهب ؛ لعدم المنافاة بين كونه

ممدوحاً من جهة ومقدوحاً من أُخرى . ولو اتّفق القدح المنافي فيُرجع فيه إلى

قانون التعارض ، ولو اتّفق غير المنافي فإمّا أن يكونا ممّا له دخل في السند ، أو

ممّا له دخل في المتن ، أو المدح من الأوّل والقدح من الثاني ، أو بالعكس .

امّا الأوّل ، مثل أن يكون صالحاً كثيرَ النسيان والسهو ؛ فإنّ أحدهما يحصل

من ملاحظته قوّةً في السند ، ومن الآخر وهنٌ فيه ، فلو حصل رجحان لأحدهما

من ملاحظة خصوصهما لتفاوت مراتب المدح والقدح في أنفسهما ، أو لملاحظة

الأُمور الخارجيّة وكان ذلك الرجحان معتدّاً به فيؤخذ به وإلاّ فلا اعتبار .

وكذا الكلام في الثاني مثل أن يكون جيّدَ الفهم ، رديء الحافظة .

وأمّا الثالث ، مثل أن يكون صالحاً سيّءَ الفهم أو الحافظة ، فلعلّه معتبر في

المقام على تأمّل فيه .

وأمّا الرابع ، فأمره واضح من عدم الاعتبار .

ومنها : قولهم : " ثقة في الحديث " .

ونسب إلى المتعارف المشهور أنّه تعديل وتوثيق للراوي نفسه .

وربما يقال : لعلّ منشأه الإتّفاق على ثبوت العدالة ، وأنّه يذكر لأجل الاعتماد

على قياس ما ذكر في التوثيق ، وأنّ الشيخ الواحد ربما يحكم على واحد بأنّه ثقة ،

وفي موضع آخَرَ بأنّه ثقة في الحديث ، مضافاً إلى أنّه في الموضع الأوّل كان

ملحوظُ نظره الموضعَ الآخَرَ كما في أحمد بن إبراهيم بن أحمد .

ولكنّك خبير بأنّ التقييد بقولهم : " في الحديث " ممّا يشعر بأنّ المراد ليس

العدلَ الإماميَّ ، والإجماع على اشتراط العدالة بالمعنى المصطلح ممّا لم يَثبت

1 . إشارة إلى ضعف هذا الكلام ويظهر وجهه ممّا سبق في ردّ القائلين بكون الثقة ظاهراً في العدل الإمامي " منه " .