الفوائد الرجالية — الصفحة ٨١

" ثقة "

ولا يحكمون بأنّه ثقة ، كما في إبراهيم بن هاشم ونحوه ، فمثل ذلك كاشف عن أنّ

مرادهم بالثقة هو الأمر المعتبر على كلّ مذهب ، فراعوا في ذلك تعميمَ النفع .

وتوهُّم تضييق الأمر على المكتفي بالدرجتين الباقيتين بذلك مدفوع بحصول

النفع له بمراتب المدح .

وعن الثاني : بأنّ الراوي المتّصف بالحالتين عُمل بما عُلم روايته حالَ

الإستقامة أو ظُنَّ ، ويُترك بما علم روايته حال الخلط أو ظُنَّ ولم يُظَنَّ بصدورها

من المعصوم من القرائن ، وإن ظُنّ بصدورها منه ( عليه السلام ) في تلك الحالة أو في حالة

الشكّ فكالأوّل .

هذا إن كان الخلط بالكفر مثل الغلوّ ، وإن كان بغيره ففي بعض الصور ( 1 ) يصير

الخبر به موثّقاً ، فلا يتفاوت الحال بالنسبة إلى من يَرى حجّيّته .

وقد صرّح الشيخ في العدّة - على ما حكي - ببعض ذلك ؛ حيث قال :

فأمّا ما يرويه الغُلاة ، والمتّهمون ، والمضعّفون وغير هؤلاء ، فما يختصّ الغلاة

بروايته فإن كانوا ممّن عُرف لهم حالُ استقامة وحال غلوٍّ ، عُمل بما رووه

حال الإستقامة وتُرك ما رووه حال التخليط ، فلأجل ذلك عملت الطائفة

بما رواه أبو الخطّاب محمّد بن أبي زينب في حال استقامته ، وتركوا

ما رواه في حال تخليطه ، وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي ، أو

ابن أبي العزافر وغير هؤلاء . فأمّا ما يروونه في حال التخليط فلا يجوز

العمل به على كلّ حال . انتهى . ( 2 )

والظاهر أنّ مراده من عدم جواز العمل إنّما هو في صورة عدم الاعتضاد

بقرائنَ أُخَرَ دالّة على الصدق .

وأمّا اعتماد الأصحاب على روايات مثل الحسين بن بشّار ، وعليّ بن

1 . في حاشية " ب " : " هو ما إذا علم أو ظنّ أنّ روايته كانت حالَ عدم الاستقامة " . 2 . العدّة في أُصول الفقه 1 : 151 .