الفوائد الرجالية — الصفحة ٨٠

" ثقة "

في مثل عليّ بن محمّد بن رباح ، وعليّ بن أبي حمزة ، ونحوهما ممّن كانوا على

الحقّ ، ثمّ توقّفوا ، وروى عنهم ثقاتُ الأصحاب ، وصرّح أجلاّء المتأخّرين - على

ما نقله الفاضل في القوانين - بقبول رواياتهم مع جهل التأريخ . ( 1 )

الثالث : أنّ التوثيق إنّما يؤثّر في قبول الروايات المتأخّرِ صدورُها عن

حصول الوثاقة ( 2 ) ، ومن البيّن أنّ التوثيق غير موقّت في الكتب الرجاليّة ، وكذا

صدور نقل الرواية عن الراوي ، ولازمه عدم نفع التوثيق في القبول في المقام ، بل

أصالة تأخّر الحادث مقتضاها حصول الوثاقة للراوي المزكّى في أواخر الأمر ؛ فإنّ

الأصل عدم العدالة .

غاية الأمر معارضة ذلك الأصل مع أصالة تأخّر الصدور ، وذلك غير نافع ؛ لأنّا

إن سلّمنا التعارض والتساقط يبقى الرواية مجهولةَ الحال .

وإن قلنا بإثبات التقارن بالأصلين فمع بُعده جدّاً لا ينفع ؛ لكون صدور

الروايات تدريجيّاً ، فالعلم حاصل بصدور ما عدا الواحد قبل صيرورته ثقةً وهو

مجهول ، فيَسري الإجمال .

وإن قلنا بعدم حجّيّة الأُصول المثبتة ، فالأصل الأوّل ( 3 ) سليم عن المعارض .

والفارق أنّه يترتّب على أصالة تأخّر العدالة حكم شرعيّ من دون واسطةِ

مقدّمة عاديّة وهو عدم قبول الروايات . ولا يترتّب على أصالة تأخّر الروايات

قبولُها إلاّ بتوسّط كون الوثاقة قبل ذلك حاصلةً وهي مقدّمة عاديّة ، فتدبّر .

وأمتن الأجوبة عن الأوّل : أنّ القرينة موجودة على إرادة الدرجة العليا ؛

فإنّهم كثيراً مّا يمدحون الرجل بمدائحَ تَجاوَزُ ( 4 ) عن درجة مراتب حسن الظاهر ،

1 . القوانين المحكمة : 464 . 2 . للراوي . 3 . أي أصالة عدم العدالة . 4 . أي تتجاوز .