الفوائد الرجالية — الصفحة ٧٨

" ثقة "

والظاهرَ من الشيعة حسن العقيدة ، أو لأنّهم وجدوا أنّهم اصطلحوا ذلك في

الإماميّة وإن كان يطلقون على غيرهم مع القرينة ؛ فإنّ معنى " ثقةٌ " : عادل ثَبَتٌ ،

فكما أنّ " عادل " ظاهر فيهم فكذا " ثقة " ، أو لأنّ المطلق ينصرف إلى الكامل ؛

أو لغير ذلك .

نعم ، في مقام التعارض بأن يقول الآخَر : " فطحي " مثلاً يحكمون بكونه موثّقاً

معلِّلين بعدم المنافاة . ولعلّ مرادهم عدم معارضة الظاهر للنصّ وعدم مقاومته .

ولكنّك خبير بأنّ المستفاد من كتب اللغة أنّ الوثوق هو الائتمان يقال : وثق به

- كورث - ثقةً ومَوْثِقاً : ائتمنه ، فالثقة بمعنى المؤتَمن ، فلا دلالة في جوهر اللفظ

على التشيّع والعدالة المصطلحة .

بقي الكلام في القرائن المذكورة .

أمّا الأُولى فلا دلالة فيها بحيث يطمئنّ بها النفس ؛ لعدم استفادة الاعتماد

بعدم الظفر على عدم الوجود بعد فصل زمان كثير بين النجاشي وبين الراوي

فيحتمل أنّ النجاشي لم يطّلع إلاّ على كونه مؤتَمناً ، ويشهد عليه تعليلهم بعدم

المنافاة كما سمعت .

وكذا الثانية ؛ لأنّ ادّعاء الظهور المذكور إنّما يتمّ لو كان الغالب في الرواة

- غلبةً معتدّاً بها بحيث توجب الظنَّ - التشيّعَ ، وكان الغالب فيهم كذلك حسنَ

العقيدة ، وفي ثبوت المقدّمتين تأمّل .

والثالثة ممنوعة ؛ لعدم ثبوت الاصطلاح ، وكونُ الثقة بمعنى العادل ممنوع إلاّ

أن يراد به معناه الأعمّ وحينئذ ظهوره في الشيعة ممنوع .

والمسلّم من انصراف المطلق إنّما هو انصرافه إلى الأفراد الشائعة وجوداً

أو استعمالاً ، لا إلى الكامل من حيث الكمال .

وقد يدّعى أنّ المستفاد من اللفظ كونه إماميّاً إمّا لأنّ غير الإمامي لا وثوق به ،

أو لأنّ غير الإمامي ثقة في الجملة لا مطلقاً ؛ لتقصيره في أمر اعتقاده ، فإذا قيل به