الفوائد الرجالية — الصفحة ٧٢

[ مشروعيّة الفحص عن حال الرجال ]

[ مشروعيّة الفحص عن حال الرجال ]

[ مشروعيّة الفحص عن حال الرجال ]

وربما يُسمع أنّ علم الرجال بدعة وضلالة ؛ فسبيله إلى النار ، وأنّه تفحّص

وتجسّس عن أحوال الرجال وقد نهى الله - تعالى - عنه .

وهو من غرائب القول ؛ فإنّ محلّ النزاع بين الفريقين هو الحاجة وعدمها ،

لا الجواز وعدمه ؛ فإنّ أصل الجواز مفروغ عنه .

سلّمنا ، لكنّه مستلزم لتفسيق العلماء ؛ لكون تدوينهم إعانةً على الإثمّ

ومحرّماً ، وكذا مراجعتهم .

سلّمنا ، لكنّ التجسّس إنّما لا يجوز إذا لم تَدْعُ إليه حاجة وهي في المقام

حاصلة ، بل بعد جواز التجسّس عن أحوال الناس في الشهادات ونحوها - مع

كون المقام من الأُمور الدنيويّة الخسيسة ( 1 ) - يجوز فيما نحن فيه - الذي بناء شريعة

الإسلام عليه - بالأولويّة القطعيّة .

سلّمنا ، لكن بين آية النهي عن التجسّس ومنطوق آية النبأ الناهي عن

العمل بخبر الفاسق من دون تبيّن تعارضُ العامّ والخاصّ المطلق والثاني مقدّم

بالبديهة ، مضافاً إلى ذلك كلّه وصولُ الرخصة في ذلك من الأخبار كما أُومئ ( 2 )

إليه سابقاً .

ثمّ إنّه على ما بنينا الأمر عليه لا يتفاوت الحال في تحصيل الظنّ بالصدق بين

كون مدح الرجال أو قدحهم مستفاداً من كتب العلماء ، أو من الأخبار المنقولة

عنهم ( عليهم السلام ) الدالّةِ على مدح بعض الرجال أو ذمّه ، والوجه فيه واضح .

وبعد ما عرفت المقدّمة ، فهنا أبواب ثلاثة :

1 . في " ب " : " الحسيّة " . 2 . في " ب " : " أومأنا " .