الفوائد الرجالية — الصفحة ٧١

[ توثيقات المتأخّرين ]

العلم فيما علمنا التكليفَ به يقوم الظنّ مقامه ، وهو حاصل من التعديل والتصحيح

سواء كانا من القدماء أو من المتأخّرين .

ثمّ لا يتوهّم أنّ ذلك قول بحجّيّة الظنّ المطلق في الأحكام ؛ وذلك لأنّ الظنّ

المطلق حينئذ إنّما اعتُبر في شرط قبول خبر الفاسق الثابت اعتبارُه بعد ذلك بالآية

التي هي من الظنون الخاصّة ؛ ومن ذلك يظهر عدم منافاة القول بحجّيّة خبر العدل

تعبّداً مع إثبات العدالة بالظنون الإجتهاديّة الرجاليّة ؛ فتدبّر .

وأيضاً لا ينافيه قول الشيخ في العُدّة : إنّ من شرط العمل بخبر الواحد العدالةَ

بلا خلاف ( 1 ) ؛ فإنّ الظاهر أنّ اشتراطهم العدالةَ إنّما هو لأجل العمل بخبر الواحد من

حيث هو هو من دون حاجة إلى التفتيش والإنجبار بشيء .

ويظهر ذلك من رويّتهم وطريقتهم في الحديث والفقه والرجال ؛ فإنّ عملهم

بأخبار غير العدل أكثرُ من أن يَحصى ، وترجيحَهم في الرجال قبول الرواية من

غير العدل بحيث لا يخفى ، وأمثال ذلك .

بل يظهر من ادّعاء الشيخ بنفسه عملَ الطائفة المحقّة بأخبار المتحرّز عن

الكذب في الحديث وإن كان فاسقاً في الجوارح .

وإن سلّمنا عدم تحقّق ذلك الإجماع والسيرة من كلماتهم واهتمامهم بالرجال

وغيرهما ، فنقول ثانياً : بعد سدّ باب العلم بالنسبة إلى ما علم صدوره من

الحجج ( عليهم السلام ) ينفتح باب الظنّ إليه ، فلابدّ من الاعتماد على ما ظنّ بصدوره ظنّاً

مستقرّاً ، ولا ريب أيضاً في حصوله من التعديل والتصحيح مطلقاً .

وأمّا دعوى قطعيّة أخبار الكتب المدوّنة المعروفة ، فلا حاجة إلى الرجال ، أو

حصولِ الظنّ المستقرّ من شهادة المشايخ على صحّة ما في كتبهم وسائر القرائن

الدالّة على ذلك فلا حاجة أيضاً ، فقد عرفت ضعفهما .

فإذن لا ينبغي الريب في الاحتياج .

1 . العدّة في أُصول الفقه 1 : 132 .