الفوائد الرجالية — الصفحة ٧٠

[ توثيقات المتأخّرين ]

التعديل شهادةً على نفس ذلك الوصف ، وفي التصحيح شهادةً على صحّة الخبر

المستلزم لعدالة الراوي ، وهو أيضاً في المقام معتبر ، كما يظهر من كلماتهم

بالنسبة إلى من أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنه . وبالجملة : نحن في قصور

عن مغزاه .

والحاصل : أنّ الأصل لمّا كان حرمة العمل بالظنّ ، ودلّ منطوق الآية على

[ لزوم ] التبيّن عند خبر الفاسق ، فلابدّ من الاقتصار على الظنّ المعلومِ الحجّيّةِ

بدليل خاصّ إن كان ، وعلى فرض عدمه - كما هو المفروض فيما نحن فيه - لابدّ

من الأخذ بظنٍّ لم يقم القاطع على عدمه .

ونحن في الأحكام لمّا كنّا مأمورين بالأخذ من الله تعالى وأُمنائه - كما دلّ عليه

العقل والنقل - نأخذ بما علمنا أنّه منهم ، وأمّا ما لم نعلم فيه ذلك كالأخبار غير

القطعيّة ، فأوّلاً ندّعي بناءَ القدماء من الأصحاب على العمل بالأخبار الموثوقة

بصدورها بأيّ وجه حصل ، كما يشهد عليه ما عن الشيخ من أنّه يكفي في الراوي

أن يكون ثقة متحرّزاً عن الكذب في الحديث وإن كان فاسقاً في الجوارح ، وأنّ

الطائفة المحقّة عملت بأخبار جماعة هذا حالهم ، ( 1 ) وما عن غيره . مضافاً إلى

استقرار سيرة المسلمين وبناء العقلاء على ذلك .

وعلى ذلك ندور في الأخبار مدارَ الوثوق وعدمِه سواء حصل بتعديل الرواة ،

أو بتصحيح الغير ، أو بوجودها في الكتب المعتمدة ، أو بانجبار ضعف السند

بالشهرة ، أو بسائر القرائن ، سواء كان الراوي فاسدَ العقيدة ، أو فاسدَ الأعمال ، أم لا .

ولا ينافيه منطوق آية النبأ ؛ لأنّ المراد بالتبيّن فيها إن كان أعمَّ من العلميّ

والظنّي - كما احتمله بعض - فلا إشكال ، وإن كان الأوّلَ - كما هو الظاهر من اللفظ

ويساعد عليه التعليل المذكور في الذيل - فنقول :

إنّ مقتضى ظاهر الآية وجوب التبيّن عند إخبار الفاسق ؛ وعند عدم إمكان

1 . العدّة في أُصول الفقه 1 : 134 .