الفوائد الرجالية — الصفحة ٦٩

[ توثيقات المتأخّرين ]

لأنّ الكَتْب أُخت اللفظ ومعتبر عند الأصحاب في هذه المقامات إجماعاً -

فلا يتفاوت الأمر بين العلاّمة والكشّي إلاّ بقرب العهد إلى الرواة وبُعده ، وذلك

وإن كان يقرِّب احتمال حصول القطع للقريب ، لكن مجرّد ذلك الاحتمال غير

قابل لإثبات الفرق كما لا يخفى ، ولا سيّما بعد ملاحظة أنّ الغالب في المعاشرين

حصول الظنّ لهم بالعدالة لا القطع ، فما ظنّك بغير المعاشرين ؟ !

اللهمّ إلاّ أن يكون المزكَّى في تالي درجة العصمة - مثل سلمان - حتّى يحصل

القطع بعدالته للمعاشر وغيره . وكونُ كلّ من زكّاه الكشّي أو النجاشي من هذا

الباب ممّا لم يدلّ عليه دليل ، بل هو في غاية البُعد ؛ فإنّ الغالب في العادل شيوع

عدالته يوماً فيوماً إلى الوصول إلى حدّ التواتر أو الضرورة .

ومقتضى ذلك الاحتمال انعكاس القضيّة ، مضافاً إلى أنّ في صدق الشهادة

على الكتابة ألْفَ كلام ، وإلاّ فأدلّة قبول الشهادة لم تفرّق بين الموارد بلزوم اللفظ

في بعض المقامات وكفاية الكَتْب في آخَرَ .

والإجماع المدّعى على الاعتبار يحتمل أن يكون لأجل إيراثه الظنَّ المعتبر

في المقام ، ولا أقلَّ من كونه تقييديّاً .

وإن بنينا على كونه من الظنون الإجتهاديّة - كما هو الحقّ والمحقّق ، وهو

القدر المتيقّن في تعديل القدماء من أصحاب الرجال - فلا ريب في إيراثه الظنَّ

لأمثالنا ، سواء كان من القدماء أو من المتأخّرين .

وممّا ذكرنا يظهر ضعف عدم اكتفاء ذلك الفاضل بتصحيح الغير مستدلاًّ بأنّ

التصحيح ليس كالتوثيق ؛ إذ الثاني شهادة على الأُمور المحسوسة ، والأوّل اجتهاد ؛

وذلك لأنّ المراد بالأُمور المحسوسة إن كان أعيانَ الرواة وأشخاصَها ، فذلك

موجود في التصحيح إذا كان الحديث مسنداً لا مرسلاً ، وإن كان نفسَ وصف

العدالة ، فمضافاً إلى أنّ جملة من أجزاء العدالة ليست من الأُمور الحسّيّة

كالأوصاف المرتبطة بالجَنان ، يرد عليه : أن لا فرق بينهما من تلك الجهة إلاّ أنّ في