الفوائد الرجالية — الصفحة ٦٧

[ جواز الاعتماد على تصحيح الغير ]

لا يتحقّق بمجرّد وصف الحديث بالصحّة ، فلابدّ من مراجعة السند والنظر في حال

الرواة ليؤمَن من معارضة الجرح له بأن يُتفحّص عن المعارض كما أنّه لا يُعمل

بكلِّ خبر حتّى يتفحّص عن معارضه ، وبالعامّ قبل الفحص عن المخصّص .

والسرّ في ذلك أنّ المعتبر هو ظنّ المجتهد بعد الإجتهاد وهو الظنّ المستقرّ .

وإذا لوحظ اختلاف العلماء في كثير من الرجال - الذين يحتمل كون ما نحن فيه

منهم احتمالا قويّاً - يضمحلّ الظنّ الحاصل من تصحيح الغير .

وتوهّم كون الإطلاق محمولاً على ما هو المعتبر عند الكلّ فاسد ؛

إذ المتعارف في المحاورات العرفيّة التكلّم بمعتقدهم . ولكنّك خبير بأنّ المقصود

الأصلي من البحث عن حال الرجال حصول الظنّ بصدور الرواية من المعصوم

كما هو المستفاد من طريقة القوم . ومتى حصل ذلك بتصحيح الغير ممّن كان

من أهل الخبرة في ذلك ، ولا سيّما بعد ملاحظة صحّة جملة ممّا صحّحه ولم نجد

لتصحيحه معارضاً ، فلا دليل على لزوم أزيدَ من ذلك . ولا ريب أنّ الظنّ الحاصل

من تصحيح مثل ذلك مستقرّ غالباً .

نعم ، لو لم يكن من أهل الخبرة ، أو كان ولكن ضعّف أهل خبرة آخَرُ

ما صحّحه ، يزول ذلك الظنّ أو لا يحصل الوثوق به فإذن لابدّ من المراجعة .

ولعلّ ذلك هو مراد من يكتفي بذلك بل ربما يتّفق أنّ وثوق المجتهد

بتصحيح الغير أكثر وأقوى من وثوقه بتصحيح نفسه ؛ لكونه ممّن شبّ وشاب في

ذلك العلم ، واطّلع على قرائنَ لا يمكن تحصيلها غالباً إلاّ بعد الممارسة التامّة غير

الحاصلة إلاّ بعد صرف تمام العمر أو أكثره فيه . فظهر جواب الدليل الأوّل .

وأمّا الثاني ، فمبناه على المقايسة بالخبر والعامّ . والفرق بينهما وبين المقام

واضح ؛ للعلم الإجمالي بالمعارض والخاصّ على وجه الشبهة ( 1 ) الكثير في الكثير

1 . في " الف " و " ب " : " الشبه " .