الفوائد الرجالية — الصفحة ٦٦

[ جواز الاعتماد على تصحيح الغير ]

[ جواز الاعتماد على تصحيح الغير ]

لا ينفع في المدّعى .

ويظهر الجواب من البواقي ممّا أشرنا هنا وسابقاً ، فلا حاجة إلى تطويل

الكلام فيه .

وربما يقال : إنّ المراد بقطعيّة الصدور هو ما تطمئنّ به النفس وتقضي العادة

بالصدق ، وهذا هو العلم العادي الحاصل من تلك القرائن المذكورة .

وأنت خبير بأنّ المراد من العلم العادي إن كان ما أشرنا إليه - وهو الجزم قبل

التنبيه على الغفلة - فلا ريب أنّه لا يحصل في أمثال أخبار الأحكام ، وإن كان

الراجحَ غير المانع من النقيض ، فهو عين الظنّ ، ولا ينفع تسمية شيء باسم شيء

في ترتّب آثاره عليه .

ولقد أنصف النراقي ( رحمه الله ) في المقام ؛ حيث جعل تلك القرائن من أسباب الظنّ ،

وجعل وجه عدم الحاجة إلى ذلك العلم أنّ أقصاه ( 1 ) تحصيل الظنّ الحاصل الأقوى

منه بها ، فلا حاجة . ( 2 )

وهو وإن كان كلاماً لا ضير في صدوره من العلماء ، لكن قد عرفت طرق

ضعفه أيضاً .

[ جواز الاعتماد على تصحيح الغير ]

ثمّ إنّه ربما يدّعى في المقام ثبوت الحاجة إلى ذلك العلم كلّيّةً بمعنى عدم

جواز الاعتماد على تصحيح الغير كالعلاّمة ونحوه ، بملاحظة أنّ الأصل تحصيل

العلم أو ما في حكمه من الشهادة والرواية ، وبعد تعذّره في المقام في الأغلب

وعدم إمكان كون التعديل منهما في الغالب يُكتفى بالظنّ الأقرب ، وهو الحاصل

من بعد البحث ، وأنّ قبول التعديل موقوف على عدم معارضة الجرح ، وذلك

1 . في " ج " : " قصواه " . 2 . مناهج الأحكام والأُصول : 271 .