الفوائد الرجالية — الصفحة ٦٥

[ مبنى حجّيّة التزكية ]

ومنها : وجوده في الفقيه والكافي وأحد كتابي الشيخ ؛ لاجتماع شهادتهم على

صحّة أحاديث كتبهم ، أو على أنّها مأخوذة من الأُصول المجمع على صحّتها .

وأنت خبير بأنّ الغرض إن كان استفادةَ القطع من مجموع هذه القرائن ، فعلى

فرض تسليم ذلك غير مفيد في قطعيّة كلّ تلك الأخبار ؛ فإنّ أكثرها خال عن

أكثرها ، وإن كان استقلالَ كلٍّ في ذلك فهو أشنعُ ، مضافاً إلى تأكيدها للحاجة إلى

ذلك العلم .

أمّا الأوّل ، فأوّلاً : بأنّ ذلك عين معرفة الرجال ؛ إذ ليس المراد خصوصَ

معرفتهم من كتاب خاصّ .

وثانياً : أنّ دعوى حصول ذلك القطع في غير مثل سلمان ونحوه مكابرة .

وثالثاً : أنّ ذلك الخبر من أين عُرف كونه من مثل ذلك الراوي ؛ فإنّ مجرّد

الانتساب لا يفيد إلاّ الظنّ ؟

ورابعاً : أنّ عدالة الراوي مانعة من الافتراء ومن التعمّد ولا مانعة من سهوه

ونسيانه وخطئه ، وذلك الاحتمال احتمال عادي .

وخامساً : وجود ذلك الاحتمال في ناقل تلك الأُصول مثل الصدوق .

وسادساً : وجوده في الكاتب كما يشهد به اختلاف النسخ ، بل يكفي

وجود ذلك الاحتمال في رواية مجهولة في المنع عن حصول القطع بتفاصيل

ما في تلك الكتب .

والحاصل : أنّ دعوى الجزم من خبر الثقة المشافه قبل التنبيه على الغفلة عن

احتمال السهو والنسيان ممّا لا يمكن إنكارها .

وأمّا دعواه في حقّ أخبار كتبنا بعد تمادي الأيّام المتداولة وسنوح السوانح ،

ووقوع ما وقع من الغفلات والزلاّت والاشتباهات ، واحتمال اختلاط الأُصول

المعتمدة بغيرها ونحوها ، ففي غاية البُعد من أهل الإنصاف .

وأمّا الثاني ، فلأنّ التعاضد الموجب للقطع إن كان ، ففي غاية القلّة ، وغيره