الفوائد الرجالية — الصفحة ٦١

[ ردّ الأخباريّة في عدم الحاجة إلى علم الرجال ]

يجب إطراحه " . ( 1 ) انتهى .

وغير خفيّ أنّ نزاعنا إنّما هو في الحاجة إلى الرجال وعدمها ونحن نقول : إنّ

من قرائن الصحّة ملاحظة عدالة الراوي ، فكلام المحقّق ينفعنا ولا يضرّنا .

الخامس : أنّ ما اعتمدوه من ذلك الاصطلاح غير منضبط البنيان :

أمّا أوّلاً ، فلاعتمادهم في التمييز بين الرواة المشتركة ، على الأوصاف

والألقاب ونحوهما ، لِمَ لا يجوّزون الاشتراك في هذه الأشياء ؟

وأمّا ثانياً ، فلأنّ مبنى التصحيح عندهم على نقل توثيق رجاله في أحد كتب

المتقدّمين ؛ نظراً إلى أنّ نقلهم ذلك شهادة ، وأنت خبير بما بين مصنّفي تلك

الكتب وبين رواة الأخبار من المدّة والأزمنة المتطاولة ، فكيف اطّلعوا على

أحوالهم الموجبُ للشهادة بالعدالة والفسق ؟ ! والاطّلاعُ على ذلك بنقل ناقل

أو شهرة أو قرينة حال أو نحو ذلك - كما هو معتمد مصنِّفي تلك الكتب في

الواقع - لا يسمّى شهادةً .

سلّمنا كفايته في الشهادة ، لكن لابدّ في العمل بالشهادة من السماع من

الشاهد لا بمجرّد نقله في كتابه .

سلّمنا كفاية ذلك فيها ، لكن ما الفرق بين هذا النقل في الكتب وبين نقل

أُولئك الأجلاّء صحّة كتبهم ؟

وأمّا ثالثاً ، فلمخالفتهم أنفسَهم فيما قرّروه من ذلك الاصطلاح ، فحكموا

بصحّة أحاديثَ هي باصطلاحهم ضعيفة كمراسيل جمع زعماً منهم أنّ هؤلاء

لا يرسلون إلاّ عن ثقة ، وكأحاديثِ جملة من مشايخ الإجازة من الذين

لم يُذكروا في كتب الرجال بمدح ولا قدح زعماً أنّ مشايخ الإجازة

مستغنون عن التوثيق .

وأمّا رابعاً ، فلاضطراب كلامهم في الجرح والتعديل على وجه لا يقبل

الجمع ، فهذا يقدّم الجرح على التعديل ، وهذا يقول : لا يقدّم إلاّ مع عدم

إمكان الجرح ، وهكذا .

1 . المعتبر 1 : 29 .