الفوائد الرجالية — الصفحة ٥٨

[ ردّ الأخباريّة في عدم الحاجة إلى علم الرجال ]

الذين هم أصحاب هذا الاصطلاح أيضاً - بصحّة هذه الأخبار فلنقتصر على

ما ذكره أرباب هذا الاصطلاح فإنّه أقوى حجّة في مقام النقض .

قال في ذكرى الشيعة ما حاصله : أنّه كُتب من أجوبة مسائل أبي عبد الله ( عليه السلام )

أربعُ مصنَّف لأربعمائة مصنِّف ، ودُوّن من رجاله المعروفين أربعةُ آلاف

رجل من أهل العراق والحجاز وخراسان والشام ، وكذلك عن مولانا

الباقر ( عليه السلام ) ورجال باقي الأئمّة ( عليهم السلام ) معروفون مشهورون ، أُولو مصنّفات

مشهورة ومباحثَ متكثّرة . فالإنصاف يقتضي الجزم بنسبة ما نقل عنهم إليهم

- إلى أن قال - بعد عدّه جملةً من كتب الأخبار ممّا يطول تعداده بالأسانيد

الصحيحة المتّصلة المستندة والحسان والقويّة - : " فالإنكار بعد ذلك مكابرة

محضة وتعصّب صرف " . ( 1 )

وقال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في شرح الدراية ، وصاحب المعالم والبهائي ( رحمه الله ) ، ونقل

مقالتهم برمّتها . ( 2 )

وفيه : أنّ من المعروف أنّ حبّ الشيء يُعمي ويُصمّ . قد غفل ذلك الشيخ أنّ

الشهيد ( رحمه الله ) في صدد إثبات وجوب التمسّك بمذهب الإماميّة بوجوه تسعة ، وهذا

الذي ذكره هو الوجه التاسع منها .

قال : " التاسع : اتّفاق الإماميّة على طهارتهم ، وشرف أُصولهم ، وظهور

عدالتهم ، مع تواتر الشيعة إليهم والنقل عنهم بما لا سبيل إلى إنكاره - إلى أن

قال بعد قوله : " مباحث متكثّرة " - : وقد ذكر كثيراً منهم العامّةُ في رجالهم ،

ونسبوا بعضهم إلى التمسّك بأهل البيت ( عليهم السلام ) . وبالجملة : اشتهار النقل عنهم

يزيد أضعافاً كثيرة عن النقل عن كلّ واحد من رواية العامّة ، فالإنصاف

يقتضي الجزم بنسبة ما نقل عنهم إليهم ( عليهم السلام ) . فحينئذ نقول : الجمع بين

عدالتهم ، وثبوت هذا النقل عنهم - مع بطلانه - ممّا يأباه العقل ، ويبطله

1 . ذكرى الشيعة 1 : 59 . 2 . الحدائق الناضرة 1 : 17 .