الفوائد الرجالية — الصفحة ٥٧

[ ردّ الأخباريّة في عدم الحاجة إلى علم الرجال ]

على من تصفّح الأخبار وتتبّع الكتب المدوّنة في تلك الآثار .

وكان الأئمّة ( عليهم السلام ) يوقفون شيعتهم من أقوال الكذّابين ويأمرونهم بمجانبتهم

وعرض ما يرد من جهتهم على الكتاب والسنّة . ويستبعد أنّ ثقات أصحاب

الأئمّة إذا سمعوا من أئمّتهم مثل ذلك أن يستحلّوا بعد ذلك نقل ما لا يتيقَّنون

بصحّته ، حتّى أنّهم شدّدوا الأمر في ذلك حتّى ربما تجاوزوا الحدّ بحيث كانوا

يجانبون الرجل بمجرّد التهمة بذلك كما وقع لأحمد بن محمّد بن عيسى مع

البرقي وسهل بن زياد .

بل نقول : لو لم ندّع العلم ، ندّعي الظنَّ المُتاخَمَ له بأنّ الثقة الضابط العالم إذا

جمع كتاباً في الأحاديث - في زمان تكثر فيه القرائنُ بل يمكن تحصيل العلم غالباً

سيّما مع وجود الأُصول المعتبرة المعروضة على المعصوم المتخلّفة من أيدي

الثقات العدول ويريد كونه مرجعاً للناس - لا يجمع إلاّ ما ظهر له صحّته . ( 1 )

ثمّ نَقل بعد ذلك كلام جملة من الأعلام مثل السيّد والشيخ والشهيد وصاحب

المعالم والتوني ثمّ قال :

ثمّ إذا انضمّت مع ذلك شهادات المشايخ أنفسهم يقرب الظنّ من العلم . ثمّ

استشهد بأنّه ألا ترى أنّ المؤرّخين الذين يؤلِّفون كتاباً في التأريخ - مع عدم

ربطه بعمل أو حكم شرعي ، ومع عدم كونهم في تلك المثابة من الوثاقة

والعلم - إذا أرادوا ذكر شيء لا يذكرونه إلاّ بعد تثبّت وحصول ظنّ بصحّته . ( 2 )

انتهى ملخّصاً .

ويظهر جوابه ممّا أشرنا هنا وفيما سبق ؛ فإنّ أغلب مقالاته مأخوذة من مقالة

صاحب الحدائق .

الثالث : تصريح جملة من الأعلام من متقدّمي الأصحاب ومتأخّريهم -

1 . مناهج الأحكام والأُصول : 272 نقلُ مضمون . 2 . المصدر : 272 و 273 .