الفوائد الرجالية — الصفحة ٥٦

[ ردّ الأخباريّة في عدم الحاجة إلى علم الرجال ]

وذلك لا ينافي كونهم واثقين بما نقلوا ، لكن المعتمد عند شخص لا يلازم

كونه معتمداً عند آخَرَ ، ولا سيّما بعد ملاحظة طعن جملة من القدماء في السند مع

كون الرواية منقولةً في الكتب المعتبرة ، فعن المفيد أنّه قال في رسالته في الردّ

على الصدوق : " فأمّا ما يتعلّق به أصحاب العدد من أنّ شهر رمضان لا يكون أقلّ

من ثلاثين يوماً فهي أحاديث شاذّة قد طعن نَقَلَة الأخبار من الشيعة في سندها " ( 1 )

مع أنّه مذكور في الكافي ونحو ذلك .

فإذا لاحظنا الطعن في السند من القدماء ، وطرْحَ الحديث من أجل ذلك مع

كونهم متقاربي العهدِ مع مؤلّف الكتاب ومتمكّنين من تحصيل ما أوجب الاعتماد

للناقل فما ظنّك بأمثالنا ؟ !

مضافاً إلى أنّ القدماء تفطّنوا لذلك ، ومع اعتمادهم على منقولاتهم صرفوا

مدّة وافرة من أعمارهم في علم الرجال لإبقاء تلك القرينة لمن بعدهم ؛ لعلمهم

بأنّ سائر القرائن الموجودة لهم الموجبة لاعتمادهم ممّا ليس بقابل البقاء حتّى

ينفع لغيرهم . فمع صراحة صنعهم في ذلك كيف يُعتمد على مجرّد نقلهم

الرواياتِ ، ويُترك نقلهم مدحَ الرجال وقدحَهم ؟ !

مضافاً إلى أنّهم ليسوا بمعصومين من الخطأ ، فيُعرف إصابتهم في التصحيح

أو خطأهم بملاحظة السند .

مضافاً إلى إمكان تحصيل الإجماع على الحاجة إلى ذلك العلم من تتبّع كتب

القدماء . فاتّضح الفرق .

وضعف إطلاق النراقي ( رحمه الله ) من الأُصوليّين بعدم الحاجة إلى ذلك العلم رأساً

بملاحظة تصريح جمع من الأصحاب بأنّ أخبار الكتب المعتبرة إنّما وصلت إلينا

بعد أن سهرت العيون في تصحيحها ، وذابت الأبدان في تنقيحها ، وقطعوا في

تحصيلها من معادنها البلدانَ ، وهجروا في تنقيحها الأولادَ والنسوانَ كما هو ظاهر

1 . جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية ( مصنَّفات الشيخ المفيد ، ج 9 ) : 19 .