الفوائد الرجالية — الصفحة ٥٥

[ ردّ الأخباريّة في عدم الحاجة إلى علم الرجال ]

دفع الاعتراض الأوّل ؛ فإنّ القرائن والأمارات واضحة على كون جملة من تلك

الأخبار ظنّيّةً .

نعم ، يمكن كونها متواترةً ؛ لأخذها من الأُصول المتواترة ، لكن ذلك

مجرّد احتمال ، والذي يحصل العلم به كون جملة منها على وجه الإجمال

علميّةً . ومن البيّن أنّ ذلك لا ينفع في قطعيّة جميع تلك الأخبار المودعة في

تلك الكتب الأربعة .

ثمّ إنّ الحقّ أنّ تصحيح ما حكموا بصحّته ونقلَهم المدحَ والذمّ من باب

واحد ، وهو كونهما ( 1 ) الأغلب من الأُمور الإجتهاديّة الحاصلة بالقرائن . والداعي

على الفرق - مع كونهما في الأغلب من الأسباب المفيدة لظنّ صدق الرواية -

أنّ الحكم بالصحّة على وجه العموم ، والحكمَ بعدالة الراوي على وجه

الخصوص ؛ فأحد الحكمين على وجه النصوصيّة ، والآخر على وجه الظهور ،

ولا يترك النصّ بالظهور .

ويضعّف ذلك الظنّ بملاحظة أنّ الصدوق - الذي كلامه صريح في الحكم

بالصحّة - لم يَرْوِ في كتابه جميع ما رواه الكليني في الكافي وكذا بالعكس ، وكذا

الكلام في التهذيبين بالنسبة إليهما ، فما أجمعوا على روايته لعلّ الظنّ فيه أقوى من

الظنّ الحاصل من تصحيح السند .

وأمّا ما اختلفوا فيه فليس الظنّ فيه حاصلاً إلاّ من تصحيح السند وملاحظة

وثاقة الرواة في الأغلب ، إلاّ أن يكون السند الضعيف منجبراً بالشهرة .

وبالجملة : نحن أيضاً ندور مدار القرائن التي توجب الاعتماد على الرواية

والوثوق بصدورها من المعصوم ، وذلك ممّا لا يحصل لنا غالباً في ما اختلفوا في

نقله في كتبهم إلاّ بالرجال .

1 . في " ب " إضافة : " في " .