الفوائد الرجالية — الصفحة ٥٤

[ ردّ الأخباريّة في عدم الحاجة إلى علم الرجال ]

وما خالف العامّة " . ( 1 )

لكن لا ريب أنّ ذلك لا يوجب القطع بالصدور والحكمَ به .

وأمّا العُدّة فليست حاضرة عندي ، وقال بعضهم : إنّي تصفّحت العُدّة ،

فلم أجد ما نسب إليها من القول بأنّ كلّ ما أعمل به فهو صحيح .

ورابعاً : سلّمنا صراحة حكمهم بالصحّة ، لكنّ الشأن في أنّ المراد بالصحّة

ماذا ؟ فإن كان المراد بالصحيح ما كان قطعيَّ الصدور ، فدون إثباته خَرْطُ القَتاد ،

ولا سيّما بعد ملاحظة ما نقلناه من الاستبصار .

ونقْل الفاضلين السابقين لا صراحة فيه على ذلك ، ومع الصراحة لا حجّيّة فيه .

وإن كان المراد ما كان معتمداً كما هو الظاهر ، سواءٌ كان الصدور قطعيّاً أو ظنّيّاً

فنشكّ في كلّ خبر أنّه من أيّهما عندهم والقدر المتيقّن كونه ظنّيّاً عندهم ، وذلك

لا يلازم الظنّيّة عندنا . سلّمنا التلازم ، لكن من وجوه الترجيح عند التعارض الأخذ

بقول الأعدل . وكذا الكلام إن كان المراد قطعيَّ الحجّيّة كما يظهر من الاستبصار .

مضافاً إلى أنّ العمل بقولهم : " يجب العمل بهذه الأخبار " إن كان من باب

التقليد فعدم جوازه ظاهر ، أو من باب الشهادة فمن البيّن أنّ محلّها الموضوعات

كالشهادة على أنّ هذا مال زيد ، وأمّا أنّ ذلك واجب العمل فلا .

سلّمنا ، لكنّ الشهادة لابدّ أن تكون بإخبار جازم ، والمقرّر في محلّه أنّ شهادة

الفرع بواسطة أو وسائطَ غيرُ مسموعة ، ولا إخبار في المقام إلاّ بالكتابة التي

يحتمل فيها ألْف احتمال . والشهادة العمليّة في اعتبارها ألْف كلام . وشهادة الفرع

بعد كونها بوسائطَ غيرُ معتبرة جزماً .

لا يقال : فكيف الاعتبار بالمدح والذمّ ؟ ! لأنّا لعلّنا سنشير إلى أنّ

اعتبارهما ليس من باب الرواية والشهادة ، بل من باب الظنون الإجتهاديّة . فاندفع

1 . الاستبصار 1 : 3 و 4 .