الفوائد الرجالية — الصفحة ٤٦

[ الحاجة إلى علم الرجال ]

في التهذيب ليس موجوداً في الكتب الثلاثة الأُخر ، وربما يوجد في الكتب

الإستدلاليّة من الفقه أخبار ليست موجودة في واحد منها ، فمن أين ترتفع الحاجة

إلى علم الرجال بالنسبة إلينا كلّيّةً ؟ !

والمصدِّق لما ادّعينا صَرْفُ جلّ من العلماء هممهم في ذلك العلم وفي

التصنيف فيه من مثل الكشّي والنجاشي والشيخ إلى زمان المتأخّرين . ولو كان

مجرّد وجود الرواية في واحد من تلك الكتب موجباً للظنّ بالصدق ، لما ضيّعوا

عمرهم في زمان طويل في ذلك واشتغلوا بما فيه فائدة ؛ فإنّهم عقلاءُ أتقياءُ

أساطين الدين ، بل الظاهر أنَّهم ألّفوا كتبهم لانتفاع من سيأتي من بعدهم .

ومع الإغماض عن ذلك كلّه ربما يتعارض كلام شيخ واحد في تصحيح خبر

وتضعيفه في الكتابين أو في المقامين ، وربما يتعارض كلام اثنين من المشايخ في

ذلك ، فلابدّ من الإجتهاد في صحّة واحد من المتعارضين .

مضافاً إلى أنّ المعتبر من الظنّ بالصدق هو الظنّ المستقرّ بعد الإجتهاد

لا مطلق الظنّ البدوي ، وكثيراً مّا لا يحصل الاستقرار إلاّ بعد الفحص عن

أسباب الصدق والكذب ، وجلّها ممّا يتحصّل بذلك العلم ، مع أنّ الأخبار

المُودَعة في الكتب الأربعة قلّما يتّفق خلوّها عن المعارض ، فعلى فرض

تسليم حصول الظنّ المستقرّ من الخالي عنه بمجرّد وجوده فيها أو في بعضها

فما الحيلة في غالب الأخبار ؟ والبناء على التخيير . مع عدم العلم بعدم

المرجّح - ممّا ينفيه العقل والشرع .

أمّا الأوّل ، فواضح .

وأمّا الثاني ، فلما دلّ عليه جملة من الأخبار العلاجيّة من أنّ التخيير إنّما

هو بعد رفع اليد عن الوجوه المرجّحة ومنها الأعدليّة ، كما نصّ به الباقر ( عليه السلام )

في رواية زرارة ؛ حيث قال : قلت : إنّهما مشهوران عنكم . فقال : " خذ بما يقول