الفوائد الرجالية — الصفحة ٤٥

[ الحاجة إلى علم الرجال ]

يحكمون على شخص بحكم لمدخليّة بعض الخصوصيّات الموجودة فيه كما

يظهر من رواية الصدوق عن خالد في رجل محرم أتى أهله وعليه طواف النساء . ( 1 )

ومنه يظهر وجه عدم قدح مخالفة الإجماع والكتاب أيضاً في حصول

الظنّ بالصحّة .

وأمّا عدم عمل الراوي أو غيره من المشايخ ، فيمكن أن يكون من جهة ظنّ

عدم الدلالة أو العثور على معارض راجح في نظره أو مثل ذلك .

نعم ، لو كان القدماء منّا كالموجودين قبل زمان المحمّدين بل في زمانهم

أيضاً ربما يحتاجون إلى معرفة حال الرواة ؛ لأنّه في تلك الأزمنة لم تكن

الأحاديث منحصرةً في المدوّنة ، وما كانت منها مدوّنةً لم يكن الجميع منتقداً

منسوباً إلى الثقات المتورّعين ، بل كان الناس كثيراً مّا يحتاجون إلى ملاحظة حال

الرواة لتحصيل القرينة أو ردّ ما لا قرينة له .

والحاصل : أنّ مقصودهم كان تحصيلَ القرينة والظنَّ بصدق الخبر ،

وكان ملاحظة حال الراوي أيضاً أحدَ طرق الظنّ ، ثمّ لحق بهم قوم من

العلماء وتكلّموا في شرائط العمل بالحديث من حيث هو حديث من غير

تخصيص بحديث بل أرادوا بيان موجبات الظنّ فقالوا : إنّ من شرطه ملاحظةَ

حال الراوي ، ولم يقصدوا أنّ ذلك لازم مطلقاً حتّى في خبر يظنّ صدقه من

قرينة أُخرى . ( 2 ) انتهى ملخّصاً .

ولكنّك خبير بأنّ نفس حصول الظنّ ممّا ليس بالاختيار ، بل يدور مدار

أسبابه باختلاف حال المتأمّلين والناظرين . فربما يوجب سببٌ حصولَ الظنّ

لشخص ولا يوجبه لشخص آخَرَ .

سلّمنا ذلك في الخبر الموجود في كلّ الكتب الأربعة ، لكنّ الكثير ممّا روي

1 . الفقيه 2 : 363 / 2716 . 2 . مناهج الأحكام والأُصول : 273 .