الفوائد الرجالية — الصفحة ٤٢

[ موضوع علم الرجال ]

خارج أعمَّ كما في الفقه ؛ فإنّ موضوعه الأفعال والأعيان ، وعروض العوارض

- التي هي مسائله من الأحكام الوضعيّة والتكليفيّة - إنّما هو بتوسّط جعل

الشارع وتشريعه الذي هو المباين الأعمّ من خصوص أفراد الموضوع .

وبعد ما أحطت خُبْراً بما قرّرنا إجمالاً ، عرفت ضعف دخل هذا القائل

وجوابه ، وضعفَ ما في جملة من كتب المنطق من بيان المعيار في ذلك ؛ فإنّ ذلك

ليس أمراً تعبّدياً ورد به آية أو رواية يجب العمل بها تعبّداً ، بل إنّما ذلك أمر

اجتهادي يعرف من التتبّع في مشي المؤلّفين وطريقة سلوكهم في تصانيفهم

ولا يلزم كفر ، ولا إنكارُ ضروريٍّ ، ولا مخالفةُ عقل قطعي أو ظنّيّ من مخالفة

مَن ذكر ذلك المعيار ، والخطأُ في أمثال ذلك ليس بعزيز .

فنقول : إنّ الراوي - الذي هو موضوع ذلك العلم - يتّصف بنفسه من دون

واسطة في العروض بالصدق والكذب ، والعدالة والفسق ، ونحوهما وإن كان

المقتضى لذلك ترجيحَ مقتضى القوّة العاقلة على مقتضى القوّة الشهويّة والغضبيّة

باختياره أو بالعكس ، والأشخاصُ الخاصّة من جزئيّات ذلك الموضوع ، فيتّصف

بعضهم ببعض تلك الأوصاف والبعض الآخر بالبعض الآخر ، كما في جزئيّات

موضوع الفقه والنحو والمنطق .

والعجب من ذلك القائل ؛ حيث يذعن بذلك في المقام مع ما قال سابقاً من

أنّ عروض تلك الأوصاف إنّما هو لأمر يساوي الموضوع ؛ لوضوح التنافي بين

المقالتين كما لا يخفى ؛ فإنّ مقتضى الثاني اتّصاف كلّ واحد من الرواة بجميع هذه

الأوصاف ؛ لاشتراك الكلّ في ذلك الأمر المساوي . ومقتضى الأوّل اختصاص

بعض ببعض .

وكيف كان ، لا يقدح فيما نحن بصدد بيانه كونُ المبحوث عنه في علم

الرجال خصوصَ الجزئيّات ؛ لأنّه لم يقم برهان على لا بدّيّة كون المبحوث عن

حاله كلّيّاً .