الفوائد الرجالية — الصفحة ٣٧

[ الجهة ] الأُولى : في تعريف هذا العلم

فخرج بالتعريف ما عدا المعرّف حتّى علم الدراية الذي هو أشدّ لصوقاً بذلك

العلم من غيره ؛ فإنّه العلم الباحث عن سند الحديث ومتنه وكيفيّة تحمّله

وآداب نقله ، وذلك لأنّ قولنا في هذا التعريف : " عن سند الحديث " وإن كان يوهم

اندراج علمنا في علم الدراية لكنّ الفرق بينهما واضح ؛ فإنّ في قولنا : " هذا

الحديث ممّا سلسلة سنده ثقات ، وكلّ ما كان كذلك فهو صحيح " مثلاً ، يعرف

صغراه بعلمنا وكبراه بعلم الدراية ، فهما مشترِكان في البحث عن السند ومفترِقان

من حيث كون البحث في كلٍّ منهما من جهة تخالف الآخر .

وربما يعرّف ب‍ " علم يعرف به أحوال الخبر الواحد صحّةً وضعفاً وما في

حكمهما بمعرفة سنده وسلسلة رواته ذاتاً ووصفاً ، مدحاً وقدحاً وما في معناهما . " ( 1 )

وأنت خبير بأنّ المرتبط بالمقام هو الجزء الأخير منه ، فلا حاجة إلى زيادة

الجزء الأوّل حتّى يندرج في التعريف علم الدراية فتقعَ الحاجة إلى إخراجه

بالجزء الأخير ، مضافاً إلى التأمّل في كونه مخرجاً ؛ فإنّ هذين العلمين متعانقان ،

فمن يحتاج إلى معرفة كون الخبر صحيحاً بعلم الدراية والحكمِ عليه بالصحّة

يحتاج إلى إثبات الصغرى حتّى يرتّب عليها الكبرى ، فيصدقَ عليه بعد ذلك أنّه

عارف بصحّة الخبر بسبب معرفة السند .

فتطبيق هذا التعريف على علم الدراية أظهرُ من تطبيقه على علم

الرجال ؛ فتدبّر .

ثمّ إنّ الخبرَ في مصطلح أصحابنا عبارة عمّا انتهى إلى المعصوم كما صرّح به

القوم ، والواحدَ في مقابل المتواتر .

فيرد أمران :

الأوّل : أنّ المعلوم بهذا العلم رجال السند ، سواء انتهى إلى المعصوم

1 . لبّ اللباب ( ميراث حديث شيعه ) 2 : 263 .