الفوائد الرجالية — الصفحة ٣٦

[ الجهة ] الأُولى : في تعريف هذا العلم

والمراد بمعرفة الذات ما يحصل بتمييز المشتركات ، وبالمدح ما يشمل

أقسامه المتعلّق بعضها بالجنان وبعضها بالجوارح ، سواء بلغ إلى حدّ

التوثيق المصطلح أم لا . وكذا الكلام في القدح ، وبما في حكم المدح ما كان

تعلّقه أوّلاً وبالذات بالخبر ، وثانياً وبالعرض بالمخبر ، كما في قولهم :

" أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه " في حقّ جملة من الرجال ونحوه ،

وبما في حكم القدح ما كان مثل ذلك وكونه مهملاً أو مجهولاً - بناءً على

تضعيف رواية مجهول الحال - ؛ فإنّ عدم ذكر الاسم أو الوصف أيضاً ممّا يتّصف

الراوي به ، وكونَه ممّن اختلف في مدحه وقدحه اختلافاً موجباً للتوقّف بناءً

على ذلك المذهب .

بقي الكلام في الإرسال الخفي الذي لا يعرف إلاّ بهذا العلم كما إذا كان ترك

الواسطة معلوماً منه بملاحظة تأريخ الراوي والمرويّ عنه ؛ فإنّ ظاهر التعريف

لا يشمله إلاّ أن يُعدّ أيضاً من الأوصاف ؛ فإنّ كون الراوي ممّن لم يلاق المرويّ

عنه من أوصافه ، ويُعرف بملاحظة ذلك الوصف تركُ الواسطة ، فيتّصف الواسطة

بكونه متروك الاسم في السند .

ومعرفة كونه في حكم المدح أو القدح تعرف أيضاً بهذا العلم ، بناءً على

حجّيّة مراسيل من لا يرسل إلاّ عن ثقة وعدم حجّيّة غيرها من المراسيل وكذا

لو ضعّفنا كلّ المراسيل ؛ فإنّ ذلك الوصف حينئذ في حكم القدح ؛ فتدبّر .

فظهر بما ذكر أنّ كلمة " أو " في قولنا : " ذاتاً أو وصفاً " لمنع الخلوّ ، فقد يعرف

الذات لا الوصف ، وقد ينعكس الأمر ، وقد يعرف الأمران .

ثمّ لا يخفى أنّ المراد بالمدح والقدح ما يرتبط بجهة الرواية لا مطلقُهما

حتّى يشمل كونه كثير الأكل والنوم أو قليلهما - مثلاً - من الأوصاف غير المرتبطة

بتلك الجهة المعدودة عرفاً من أحدهما ، والشاهد عليه سوق التعريف ، فلا نقض

عليه بذلك .