الفوائد الرجالية — الصفحة ٢٢٦

[ كيفيّة نقل الحديث ]

نطق بالضاد ، وفي تراكيبه أسرار ودقائقُ لا يوقَف بها كما هي إلاّ بها ، ومن ثَمَّ قال :

" نضّر الله عبداً سمع مقالتي ووعاها وأدّاها كما سمعها فربّ حامل فقه إلى من هو

أفقه منه ( 1 ) " ولا ريب أنّه أولى وإن كان الأصحّ الأوّلَ .

هذا في غير المصنَّفات ، وأمّا فيها فلا يتغيّر أصلاً ؛ لأنّ المجوّز في غيرها

إنّما كان لزومَ الحرج الشديد في الجمود على الألفاظ ، وهو غير موجود

في المصنّفات المدوّنة إلاّ أن يشير إليه . وينبغي تلك الإشارة في الحديث

المرويّ بالمعنى .

ولم يجوّز مانعوا الرواية بالمعنى وبعضُ مجوّزيها تقطيعَ الحديث بحيث

يروي بعضُه دون بعض إن لم يكن رواه في محلٍّ آخَرَ أو غيرُه تامّاً .

ومنهم من منعه مطلقاً . وجوّزه آخرون مطلقاً لمن عرف عدم تعلّق المتروك

منه بالمرويّ بحيث لا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه ؛ لأنّ المرويّ

والمتروك حينئذ بمنزلة خبرين مستقلّين منفصلين ، ولذا ارتكبه السلف من

أصحابنا ، وفرّقوه على الأبواب اللائقة به .

ويتعلّم من يريد قراءة الحديث قبل الشروع فيها من العربيّة واللغة ما تَسلم به

من اللحن ، ففي صحيحة جميل بن دراج قال : قال أبو عبد الله : " أعربوا حديثنا ؛

فإنّا قوم فصحاء ( 2 ) " .

ولا يسلم من التصحيف بذلك بل بالأخذ من أفواه الرحال ومتى سمع بعض

حديث من شيخ ، وبعضَه الآخَرَ عن آخَرَ ، روى جملته عنهما مبيِّناً أنّ بعضه عن

أحدهما وبعضه عن الآخر ، فيصير الحديث مشاعاً بينهما ، فإن كانا ثقتين فالأمر

في العمل سهل وإن كان أحدهما مجروحاً لا يجوز به بحال إلاّ إذا تبيّن الجزء

الذي رواه الثقة .

1 . الكافي 1 : 403 / 1 . 2 . المصدر 1 : 52 / 13 .