الفوائد الرجالية — الصفحة ٢٢٠

ورابعها : المناولة

ورابعها : المناولة

ولعلّ الأقوى الجواز وفاقاً لبعض ؛ فإنّها - سواء كانت في حكم الإخبار

أو الإذن - ليست في حكمهما في جميع الأحكام ، بل يظهر جوازها من جواز

الإجازة للمعدوم مع عدم جواز الإخبار والإذن له وكذا توكيله .

وقد حكي الإجازة على هذا النحو من جمع من الأفاضل مضافاً إلى دلالة

المعنى الأصلي للإجازة - وهو : إسقاء الماء للماشية - على جواز ذلك ؛ فإنّ الماء

ممّا يتدرّج حصوله إذا كان من العيون . نعم ، يتعيّن على المستجيز حينئذ تحقيق

ما يتحمّله .

ويصحّ للمُجاز له إجازةُ المُجاز لغيره . والقول بانحصار أمره في العمل بنفسه

متروك . وإذا كتب المجيز بالإجازة وقصدها ، صحّت بغير تلفّظ ، والإجازة باللفظ

والكتابة أولى ؛ لتحقّق حقيقة الإخبار أو الإذن اللذين متعلّقهما اللفظ ، ووجه

الاقتصار على الكتابة فقط ؛ لتحقّق الإذن في مثل الوكالة ( 1 ) وسائر التصرّفات بها ،

واستعمالِ الإخبار توسّعاً في غير اللفظ عرفاً .

ورابعها : المناولة ، وأعلاها المقرونة بالإجازة ، فيقول له عند المناوله : " هذا

مسموعي من فلان " أو " روايتي منه فارْوِه عنّي " أو " أجزت لك رواية ما فيه عنّي "

سواء ملكه الكتاب أو الأصل أو أعاره للنسخ ، ويسمّى ذلك بعرض المناولة .

ومرتبته دون السماع ؛ لاشتمال القراءة على ضبط الرواية وتفصيلها

بما لا يتّفق بالمناولة . والقول بتساويهما ضعيف .

ثمّ دونه أن يناوله سماعَه ويجيزَه له ويمسكَه الشيخ عنده ولا يمكّنَه فيه ،

فيرويَه إذا وجده أو ما قوبل به . ولا يكاد يوجد لمثل هذه المناولة مزيّة على

الإجازة المجرّدة من المناولة وإن حكي عن المشهور وجودها .

وأدونها المناولة المجرّدة عن الإجازة بأن يناوله كتاباً ويقولَ : " هذا سماعي "

مقتصراً عليه .

1 . في " ج " : " في مثل مملوكاته " .