الفوائد الرجالية — الصفحة ٢١٩

[ أقسام الإجازة ]

ولشخص مجهول ، كمحمّد بن أحمد مثلاً وله موافقون في ذلك الاسم والنسب .

وتجوز الإجازة لجماعة معيّنين بأنسابهم وأسمائهم وإن لم يَعرف المجيز

أعيانَهم ، كما يجوز لو عرفهم بأعيانهم وإن لم يعرفهم بأسمائهم وأنسابهم ؛

لحصول العلم في المقامين في الجملة والخروجِ عن المجهوليّة الصرفة ، والمراد

بالجواز وعدمه ترتّب أثر الإجازة وعدمُه .

واختلفوا في تعليق الإجازة على مشيّة الغير ، كقوله : " أجزت لمن شاء فلان "

فعن المعروف بطلانه ؛ للجهالة . وعن بعض عدم البطلان ؛ لارتفاع الجهالة عند

وجود المشيّة .

والثاني أظهر ؛ فإنّ سبيله سبيلُ قوله : " جميع المسلمين " وقوله : " أجزت

لمن شاء الإجازة " أو " لفلان إن شاء " وقد حكموا فيهما بالصحّة .

قالوا : لا تصحّ الإجازة للمعدوم من دون ضميمة بخلافه معها ، كما في

الوقف . وعن بعض جوازُها له مطلقاً ؛ لأنّها مجرّد الإذن . وهو الأقوى بملاحظة

تجويزهم الإجازةَ لغير المميّز من المجانين والأطفال بغير خلاف يُنقل ، مع أنّ

سبيلهم في عدم فهم الإجازة سبيل المعدوم ، وقد وقع ذلك من جماعة من

فضلائنا على ما حكاه في شرح الدراية ؛ ( 1 ) حيث أجازوا لأولادهم عند ولادتهم ،

وادّعي وجود خطوطهم بذلك مع تأريخ ولادتهم ، فلعلّ الفرق تحكّم ؛ فتدبّر .

ومتى جازت الإجازة للمعدوم فللحمل بطريق أولى ، وكذا للكافر والفاسق

والمبتدع ؛ لإمكان الانتفاع بأدائه عند ارتفاع الموانع .

قالوا : ولا تجوز الإجازة بما لم يتحمّله المجيز بعدُ ليرويه المستجيز منه إذا

تحمّل ؛ لأنّها في حكم الإخبار أو الإذن ولا يعقل الإخبار بما لم يُخبَر به ، ولا أن

يأذن فيما لم يَملك ، كما لو وكّل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه .

1 . الرعاية في علم الدراية : 271 .