الفوائد الرجالية — الصفحة ٢١٧

[ حكم الرواية بالإجازة ]

[ حكم الرواية بالإجازة ]

[ حكم الرواية بالإجازة ]

ثمّ إنّ المشهور بين المحدّثين والأُصوليّين جواز الرواية والعمل بالإجازة

بل عن جماعة دعوى الإجماع على ذلك نظراً إلى شذوذ المخالف .

وعن الشافعي في أحد قوليه وجماعة من أصحابه : عدمُ جواز الرواية بها ؛

استناداً إلى أنّ قول المحدّث : " أجزت لك أن تروي عنّي " في معنى : " أجزت لك

ما لا يجوز في الشرع " ؛ لأنّه لا يُبيح رواية ما لم يُسمع ، فكان في قوّة " أجزت أن

تكذب عليَّ " . ( 1 )

وضعفه ظاهر ؛ لأنّ الإجازة عرفاً في قوّة الإخبار بمرويّاته جملةً فهو كما

لو أخبره تفصيلاً ، والإخبار غير متوقّف على التصريح نطقاً كما في القراءة

على الشيخ ، مضافاً إلى أنّ الإجازة والرواية بها مشروطتان بتصحيح الخبر

من المجيز بوجوده في أصل مصحّح مع بقيّة ما يعتبر فيها ، فلا يتحقّق الكذب ،

مضافاً إلى أنّ حصر جواز الرواية فيما سُمع تفصيلاً أوّلُ الكلام ، فهذا الاستدلال

يُشبه المصادرةَ .

ثمّ المجوّزون اختلفوا في ترجيح السماع عليها أو بالعكس بين عصر

السلف قبل جمع الكتب المعتبرة التي يعوّل عليها ، وبين عصر المتأخّرين ،

ففي الأوّل السماع أرجح ؛ لأنّ السلف كانوا يجمعون الحديث من صحف الناس

وصدور الرجال فدعت الحاجة إلى السماع خوفاً من التدليس بخلاف ما بعد

تدوينها ؛ لأنّ فائدة الرواية حينئذ إنّما هي اتّصال سلسلة الإسناد إلى النبيّ تيمّناً

وتبرّكاً ، وإلاّ فالحجّة تقوم بما في الكتب ، ويعرف القويّ منها والضعيف من

كتب الجرح والتعديل .

ولا يخفى أنّ هذا الوجه إنّما يقتضي الحاجة إلى السماع في العصر الأوّل دون

العصر اللاحق لا ترجيحَ السماع في أحدهما ، والإجازةِ في الآخَر ، فما قوّاه في

1 . تدريب الراوي : 131 .