الفوائد الرجالية — الصفحة ٢١٥

وثانيها : القراءة على الشيخ

الطريقة أعلى ؛ لدلالتهما على الواقع صريحاً .

ثمّ بعدهما قوله : " حدّثنا " و " أخبرنا قراءةً عليه " .

وعن بعض المحدّثين كفايتهما مطلقين

وفي قول ثالث تجويزُ إطلاق " أخبرنا " دون " حدّثنا " .

ومدرك الأوّل واضح ، والثاني أنّ إقراره به قائم مقام التحديث والإخبار ، ومن

ثَمَّ جازا مقترنين بقيد " قراءة عليه " .

وضعف التعليل واضح ؛ لأنّ الجواز مع القرينة لا يعطي الجوازَ بدونها كما في

سائر المَجازات . ووجه الثالث قوّة ظهور " حدّثنا " في النطق والمشافهة بخلاف

" أخبرنا " ؛ فإنّه يُتجوّز به في غير النطق كثيراً .

وأوّل الوجوه أظهرها .

وفي قول : لو قال الراوي للمرويّ عنه : " أخبرك فلان بكذا " وهو ساكت مُصْغ

إليه فلم ينكر ذلك صحّ الإخبار والتحديث عنه ، وإن لم يتكلّم بما يقتضي الإقرار

به ؛ لأنّ عدالته تمنع عن السكوت عن إنكار ما ينسب إليه من غير صحّة .

ومن البيّن أنّ السكوت مع عدم الصحّة أعمُّ من الإقرار ، ولا ينافي العدالة ،

فيقول حينئذ عند الرواية : " قرئ عليه وهو يسمع " ولا يجوز أن يقول : " حدّثني " ؛

لأنّه كذب ، وما سمعه وحده أو مع الشكّ في سماع الغير يقول : " حدّثني "

وما سمعه مع الغير يقول : " حدّثنا " ، ولو عكس الأمر فيهما لقصد التعظيم ودخوله

في العموم جاز ؛ لصحّته لغةً وعرفاً إلاّ أنّ التأدية على ما هو المطابق للواقع

من دون ملاحظة هذه الأشياء أولى .

ومنعوا في الكلمات الواقعة في المصنّفات بلفظ " أخبرنا " و " حدّثنا " من

إبدال إحداهما بالآخَر ؛ لاحتمال أن يكون القائل لا يرى التسوية بينهما وكذا

الناظر ، فيقع التدليس ولا تجوز الرواية مع كون السامع أو المستمع ممنوعاً

من السماع بشواغلَ كالنسخ والتحديث وغيرهما ممّا يوجب عدم فهم المقرّر ،

ووجهه واضح .