الفوائد الرجالية — الصفحة ٢١١

أوّلاً : في أهليّة التحمّل

[ أقسام تحمّل الحديث وطرق نقله ]

أوّلاً : في أهليّة التحمّل

الحسن بن محمّد ؛ حيث صنّف كتاب الدرّ الملتقط في تبيين الغلط ( 1 ) وغيره .

وبالجملة : قد كثرت الأخبار الموضوعة في الأحاديث إلى أن نهض

جهابذة النُقّاد بكشف عوارها ومحو عارها ، حتّى عن بعض العلماء أنّه قال :

ما ستر الله أحداً يكذب في الحديث . وقد عرفت أنّه لا يجوز رواية الموضوع

بغير بيان الحال .

وأمّا غيره من أفراد الضعيف فمنعوا أيضاً روايته في الأحكام والعقائد ؛

لما يترتّب عليه من الضرر في الأحكام الدينيّة فروعاً وأُصولاً مع عدم بيان

الحال . وتساهلوا في روايته من غير بيان في غير الصفات الإلهيّة والأحكام

الشرعيّة الإلزاميّة من الترغيب والترهيب والقصص وفضائل الأعمال المشهور بين

العلماء . ومنهم من منع من العمل به مطلقاً .

ومريد رواية الضعيف أو مشكوك الصحّة بغير إسناد يقول : " روي " أو " بلغنا "

أو " ورد " أو " جاء " ونحوها من صيغ التمريض ، ولا يذكره بصيغة الجزم كقوله :

" قال المعصوم " أو " فَعَل " ونحوه من الألفاظ الجازمة .

[ أقسام تحمّل الحديث وطرق نقله ]

ثمّ إنّ في تحمّل الحديث وطرق نقله فصولاً :

أوّلاً : في أهليّة التحمّل . ويُشترط فيه التمييز إن حصل التحمّل بالسماع أو

القراءة . والمراد به هنا أن يفرِّق بين الحديث الذي هو بصدد روايته وغيره إن

سمعه في أصل مصحَّح ، وإلاّ اعتُبر مع ذلك ضبطُه . واحترز بتحمّله بالسماع وما

في معناه عمّا لو كان بنحو الإجازة ، فلا يعتبر فيه ذلك ووجه الاشتراط واضح .

ولا يشترط الإسلام ولا البلوغ على الأصحّ ، فلو تحمّل كافراً أو صبيّاً مميّزاً

1 . كشف الظنون 1 : 773 .