الفوائد الرجالية — الصفحة ٢٠٤

[ حكم العمل بالمرسل ]

وفي حصول العلم الوجداني بذلك تأمّل واضح ؛ لأنّ مستند العلم إن كان

الإستقراءَ في مراسيله بحيث وجدوا المحذوف ثقةً فلو كان ذلك في الكلّ كان

الكلّ مسنداً ، وإن كان في الأغلب ففي موضع الشكّ لا يفيد الاستقراء إلاّ الظنّ .

ولعلّ حصول القطع من مثل هذا الاستقراء مجرّد فرض .

وإن كان حسنَ الظنّ بالمرسِل فمع عدم انحصاره فيمن ذكروه ، لا يفيد العلم .

وإن كان إخبارَه بعدم الإرسال إلاّ عن ثقة فمع عدم وجود ذلك الإخبار ، كان

مرجعه إلى الشهادة بعدالة الراوي المجهول ، وفي اعتبارها كلام .

وظاهر كلام الأصحاب في مراسيل ابن أبي عمير هو الأوّل ، وقد عرفت أنّه

لا يفيد العلم . وعلى مذاقنا لا غبار على العمل بمثل تلك المراسيل ؛ لحصول

الوثوق بصدوره من المعصوم . وهذا أيضاً من الأمارات على أنّ مدار الأصحاب

على ما اخترنا من المسلك ، لا ما يُتوهّم من ظاهر بعض كلماتهم .

وربما يقال بحجّيّة المراسيل مطلقاً ، ونقل ذلك القول من جماعة من

الجمهور إذا كان المرسِل ثقة .

وعن المحصول ( 1 ) نقله من الأكثرين ، محتَجّين بأنّ الإخبار عن المعصوم

لا يجوز إلاّ عند الظنّ بعدالة الواسطة ، وبأنّ علّة التثبّت هو الفسق ولم يعلم ،

وضعف كلا الوجهين واضح .

وطريق ما يعلم به الإرسال في الحديث قد يكون جليّاً بالعلم بعدم التلاقي

بين الراوي والمرويّ عنه ؛ لعدم إدراك العصر أو عدم الاجتماع مع عدم وجود

الوجادة ولا الإجازة عند إدراك العصر ، ومن ثَمَّ احتيج إلى التأريخ ، وقد افتضح

أقوامٌ ادّعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتأريخ كذب دعواهم .

وقد يكون خفيّاً كما لو عبّر الراوي في الرواية عن المرويّ عنه بصيغة

1 . لازال مخطوطاً .