الفوائد الرجالية — الصفحة ٢٠٣

[ حكم العمل بالمرسل ]

المقطوع

المرسل

[ حكم العمل بالمرسل ]

ومنها : المقطوع ، وهو ما جاء من التابعين ومن في حكمهم من تابعي

مصاحبي الأئمّة من أقوال التابعين وأفعالهم موقوفاً عليهم . ويقال له المنقطع

أيضاً .

والفرق بينه وبين الموقوف المطلق واضح . وأمّا الموقوف المقيّد ، فالنسبة

بينه وبين المقطوع التساوي ، وربما يقال : العموم المطلق ؛ لأنّه يشمل الوقف

على التابعي ، والمقطوع ما يختصّ به ، وضعفه مع تعريف الموقوف المقيّد

بما سمعت واضح .

وكثيراً مّا يطلق الفقهاء الموقوف على المقطوع وبالعكس ، فهما عندهم

مترادفان ووجه عدم حجّيّة المقطوع على الإطلاقين واضح .

ومنها : المرسل ، وهو ما رواه عن المعصوم مَن لم يدركه ، سواء كان بغير

واسطة كما لو قال التابعي : " قال رسول الله " أو بواسطة تَرَكها أو أبهمها كقوله : " عن

رجل " أو " عن بعض أصحابنا " ونحوه . وهذا هو المعنى العامّ للمرسل المتعارف

عند أصحابنا كما حكي .

وقد يخصّ المرسل بإسناد التابعي إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) من غير ذكر الواسطة ، ويطلق

على المرسل المنقطعُ والمقطوعُ أيضاً بإسقاط شخص واحد من إسناده ،

والمعضلُ بإسقاط الأكثر .

[ حكم العمل بالمرسل ]

والأصحّ عند الأُصوليين والمحدّثين عدم حجّيّة المرسل مطلقاً ؛ للجهل بحال

المحذوف ، ومجرّد الرواية عنه ليست تعديلاً له بل أعمّ كما لا يخفى ، إلاّ أن يعلم

تحرّز مرسله عن الرواية من غير الثقة كما في ابن أبي عمير من أصحابنا ، على

ما ذكره كثير منهم ، ( 1 ) وسعيدِ بن المسيّب عند الشافعي ( 2 ) .

1 . العدّة في أُصول الفقه 1 : 154 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 49 . 2 . الرعاية في علم الدراية : 138 .