الفوائد الرجالية — الصفحة ٢٠٢

الموقوف

[ أقسام حديث الضعيف ]

الموقوف

[ أقسام حديث الضعيف ]

وأمّا المختصّ من الأوصاف بالحديث الضعيف فهو أيضاً أُمور :

منها : الموقوف ، وهو ما روي عن مصاحب المعصوم من قول أو فعل أو

غيرهما ، متّصلاً كان السند إليه أو منقطعاً . وقد يطلق في غير المصاحب مقيّداً

مثل : وقفه فلان عن فلان ، إذا كان الموقوف عليه غيرَ مصاحب .

وربما يطلق على الموقوف الأثرُ إذا كان الموقوف عليه من أصحاب

النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، وعلى المرفوع الخبرُ . لكن ذلك الإطلاق في اصطلاح أهل الحديث

ممّا لم يثبت ، بل هما عندهم أعمُّ من ذلك ، كما عرفت في تعريف الخبر .

وعُدّ من الموقوف تفسير الصحابي للآيات القرآنيّة وبيانهم بسبب نزولها إذا

لم يسندوه إلى المعصوم ، وقوله : كنّا نفعل كذا ونقول كذا من دون التقييد بزمان أو

التقييد بغير زمان المعصوم أي النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ؛ لأنّ ذلك لا يستلزم اطّلاعه ولا أمره به

حتّى يكون مرفوعاً بل هو أعمّ .

وإن أضاف القول أو الفعل إلى زمنه وبيّن اطّلاعه وعدم إنكاره عليه فهو

مرفوع إجماعاً ، وإن لم يبيّن الاطّلاع ففي كونه مرفوعاً وجهان عند المحدّثين

والأُصوليين : من أنّ الظاهر كون جميع الصحابة فاعلين له على وجه الاستمرار

فالظاهر اطّلاعه عليه وتقريره ، مضافاً إلى أنّ الصحابي إنّما ذكر هذا اللفظ في

معرض الإحتجاج ولا يصحّ إلاّ إذا كان فعل جميعهم ؛ إذ لا حجّيّة في فعل البعض

- وهذا هو أصحّ القولين عندهم - ومن أنّ الأصل حرمة العمل بالظنّ ولم يقم على

اعتبار هذا الظنّ بالخصوص دليل إلاّ أن يدرج ذلك في الإجماع المنقول وقيل

بحجيّته .

وكيف كان ، فلا حجّيّة في الموقوف وإن صحّ سنده ؛ لأنّ مرجعه إلى قول من

وقف عليه وقوله ليس بحجّة . وضعف القول بالحجّيّة مطلقاً ظاهر .