الفوائد الرجالية — الصفحة ٢٠١

المقبول

المقبول

وهو فنّ مهمّ من علم الحديث يجب التثبّت فيه أشدَّ تثبّت ؛ لانتشار اللغة

وكثرة معاني الألفاظ الغريبة ، فربما ظهر معنى مناسب للمراد والمقصود غيره

ممّا لم يقع الوصول إليه .

وأوّل من صنّف فيه قيل : إنّه أبو عبيده معمّر بن المثنّى ( 1 ) ، وقيل : غيره . ( 2 )

ثمّ تصدّى لذلك جمع وتبعهم غيرهم بزوائدَ وفوائدَ كابن الأثير فإنّه بلغ في

ذلك النهايةَ ، ثمّ الزمخشري ففاق في الفائق كلّ غاية والهروي في غريبيه غريب

القرآن مع الحديث وغير من ذكر من العلماء .

ومنها : المقبول ، وهو الحديث الذي تلقّوه بالقبول والعمل بمضمونه من غير

التفات إلى صحّته وعدمها . وبهذا الاعتبار يدخل هذا النوع في القسم المشترك .

ويمكن بملاحظة أنّ الصحيح مقبول مطلقاً إلاّ لعارض جعله من أنواع

الضعيف ، ووهنه ظاهر ؛ فإنّ الصحيح كما يطرؤه عدم القبول لعارض كذا

الضعيف والموثّق والحسن - عند من لا يعمل بها - قد يطرؤه القبول لعارض ،

فوصف المقبولة مشترك بين الأقسام ، فلا وجه للاختصاص .

وذلك كمقبولة عمر بن حنظلة في حال المتخاصمين وأمرهما بالرجوع إلى

رجل من أصحابنا قد روى أحاديثهم وعرف أحكامهم ؛ فإنّها مع اشتمال سندها

على محمّد بن عيسى وداود بن الحصين الضعيفين وعمر بن حنظلة وهو ممّن

لم ينصّ أصحاب الرجال فيه بجرح ولا تعديل قبل الأصحاب متنها وعملوا

بمضمونها ، بل جعلوها عمدة التفقّه واستنبطوا منها شرائطه كلّها .

وهذه ثمانيةَ عَشَرَ قسماً من الأقسام المشتركة بين الأقسام ووجه الاشتراك

بعد التأمّل واضح .

1 . معرفة علوم الحديث : 88 . 2 . كنضر بن شميل . انظر نفس المصدر .